مجلس الوزراء يؤكد على أهمية الدور الجوهري لاتفاق أوبك+ في استقرار أسواق النفط

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة، وجه خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، شكره لأبنائه وبناته شعب المملكة على مشاعرهم النبيلة تجاهه، وكذلك تقديره لكل من سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة.

ثم أحاط خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله-، مجلس الوزراء، بفحوى استقباله فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، وما اشتملت عليه زيارته للمملكة من استعراض أوجه العلاقات في مختلف المجالات والفرص الواعدة بتطويرها، بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، بالإضافة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

إثر ذلك تطرق المجلس، إلى ما تحقق خلال زيارة دولة رئيس وزراء بريطانيا إلى المملكة، ومباحثاته مع صاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظه الله -، من نتائج لتوسيع نطاق العلاقات الثنائية، ومنها التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الإستراتيجي بين حكومتي البلدين.

كما اطلّع مجلس الوزراء، على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد من دولة رئيس وزراء اليابان، وما جرى خلاله من استعراض آفاق التعاون وفرص تطويرها، وبحث القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وأكد المجلس في هذا السياق، موقف المملكة الداعم للجهود الهادفة إلى تسوية الخلافات بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع ووقف العمليات العسكرية؛ بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار. وكذا أهمية الدور الجوهري لاتفاق (أوبك بلس) في توازن أسواق البترول واستقرارها.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء بارك توقيع المملكة والكويت محضر تطوير حقل الدرة المغمور في الخليج العربي، وذلك تحقيقاً لدعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين الشقيقين، وتنفيذاً لمُقتضى مذكرة التفاهم الموقعة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2019 بالعمل على تطوير واستغلال الحقل الإستراتيجي لتلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله.

وعدّ المجلس، الهجمات العدائية التي قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والاقتصادية في المملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، تصعيداً خطيراً يعبر عن موقف المليشيا من الدعوة المُقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة المشاورات اليمنية، ويؤكد نهجها الرافض للجهود والمبادرات الدولية كافة، ومنها مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل.

وشدّد مجلس الوزراء، على ما تضمنه تصريح المصدر المسؤول في وزارة الخارجية، بأن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة من مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتؤثر على قدرة المملكة الإنتاجية والوفاء بالتزاماتها، وأهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد المليشيات بالصواريخ البالستية والطائرات دون طيار، وأن يضطلع بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة والوقوف بحزم ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وردعها عن هجماتها التخريبية التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وبين معاليه أن المجلس جدّد ما أكدته المملكة خلال مؤتمر المانحين المخصص للجمهورية اليمنية الذي عقد في جنيف برعاية منظمة الأمم المتحدة من الاستمرار في دعم اليمن بالبرامج الإغاثية والإنسانية بالتنسيق مع الشركاء الأمميين والدوليين لرفع المعاناة الإنسانية عنه جراء تصعيد المليشيا، والذي يستوجب وقفة حازمة من المجتمع الدولي للوصول إلى حلول مستدامة تحقق الأمن والاستقرار والنماء لليمن وشعبه الشقيق.

ورحب مجلس الوزراء، بقرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة اعتماد يوم 15 مارس من كل عام يوماً عالمياً للقضاء على (الإسلاموفوبيا)، مؤكداً مواصلة المملكة العمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، لدعم الجهود الرامية لتشجيع الحوار بين الحضارات، وتعزيز ثقافة التسامح والاعتدال على جميع المستويات.

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:

أولاً:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى تحالف المحيط الهادئ بصفة عضو مراقب.

ثانياً:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا.

ثالثاً:

تفويض معالي وزير المالية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في دولة الكويت في مجال تحلية المياه، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين.

سادساً:

تعيين الدكتور/ وليد بن سليمان أبانمي، والمهندس/ بندر بن عبدالرحمن الزامل، والأستاذة/ سارة بنت عصام المهيدب، أعضاءً من القطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق النفقة.

سابعاً:

تعيين الدكتور/ أحمد بن صالح العجيري، والمهندس/ عبدالله بن إبراهيم الرخيص، والأستاذ/ أحمد بن صالح السديس أعضاءً في مجلس إدارة معهد الإدارة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص.

ثامناً:

الموافقة على المبادئ العامة الموحدة الاسترشادية للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمدة من قبل لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تاسعاً:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية سليمان بن سليم بن راجح الرهيف إلى وظيفة (مستشار بحث ديني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة العدل.

ــ ترقية الدكتور/ محمد بن علي بن أحمد كاملي إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ــ ترقية عبدالمجيد بن عبدالله بن إبراهيم الغانم إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ــ ترقية ضويحي بن حسين بن عبدالله الضويحي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ــ ترقية هشال بن سليمان بن حسن الحمدان إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة.

ــ ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله الخالدي إلى وظيفة (خبير استشارات أعمال أول) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة.

ــ ترقية المهندس/ منصور بن عبدالله بن عساف العساف إلى وظيفة (مهندس معماري مستشار) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.