اتجاه لتعويض المودعين اللبنانيين بحصص من الغاز الموعود

رصدت أوساط مالية ومصرفية لبنانية تحولات نوعية متصاعدة في مراكز القرار السياسي الداخلي، باتجاه بلوغ قرار جامع بضرورة إعادة النظر في مصادقة حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، في آخر جلسة دستورية لها، على خطة التعافي الاقتصادي والمالي، كونها تفتقر أساساً إلى تأييد داخلي عريض.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد، فإن مقترحاً يجري بحثه يقضي بأن تتعهد الدولة بتخصيص 20% من صافي المداخيل من الغاز والنفط الموعود لتغذية صندوق يُنشأ خصيصاً لهذه الغاية؛ بحيث يتم منح كل مودع حصة بنسبة مئوية تتناسب مع حجم وديعته المصرفية.

ومن شأن هذا المقترح أن يبقي الأمل للمودع ليس فقط باحتمال استعادة مدخراته، إنما بتحقيق أرباح في حال اكتشاف كميات تفوق تلك المتوقعة حالياً، أو في حال ارتفاع سعر الغاز والنفط عالميا.

ويصيب المقترح الهدف المنشود بعدم إعدام الودائع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفي الوقت نفسه عدم تحميل الدولة أي مصاريف هي عاجزة عن تحملها في الوقت الحاضر.

ويكفل هذا المقترح إفساح المجال لكل اللبنانيين للمشاركة والاستثمار في ثروتهم النفطية، والسماح لمن هو مستعد للتخارج من وديعته عبر الأسواق المالية أن يسيِّل حصته مع حسم يحدده السوق. كذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية والتدفقات المالية بالعملات الأجنبية إلى لبنان، في حال قررت صناديق الاستثمار العالمية شراء الحصص في هذا الصندوق، فضلاً عن تنشيط الأسواق المالية اللبنانية في حال تداول هذه الحصص عليها، والإبقاء على 80% من مداخيل الثروة النفطية لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية.

وهناك آمال وتقديرات باكتشاف كميات كبيرة من الغاز في مياه لبنان الإقليمية، تقدر بما بين 25 إلى 96 ترليون قدم مكعب، فضلاً عن المخزون النفطي المتوقع أيضاً.