مجلس الوزراء يؤكد حرص المملكة على نزع أسباب التصعيد في المنطقة

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة، اطلّع المجلس على فحوى الاتصالات التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظهما الله -، من قادة عدد من دول العالم خلال الأيام الماضية، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات؛ بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وثمّن مجلس الوزراء في هذا السياق، ما أبداه فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها، وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها، مجدداً المجلس التأكيد على حرص المملكة على نزع أسباب التصعيد في المنطقة، ودعم جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرعها.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تناول إثر ذلك مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على مختلف الساحات، مقدراً ما عبرت عنه الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من تنديد واستنكار للمحاولة العدائية التي استهدفت المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب، واستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تجاوزاتها ونهجها العدائي، ورفضها للانصياع لدعوات السلام.

وأكد مجلس الوزراء، حرص المملكة على الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث: “المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216″، والسعي لتحقيق الأمن والنماء في هذا البلد الشقيق، والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وإعادة إعمار بلاده.

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة 2015م.

ثانياً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.

ثالثاً:

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر في مجال خدمات النقل الجوي.

رابعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين في شأن تفعيل (الجواز الصحي) للتحقق من مطابقة المسافرين عبر جسر الملك فهد من مواطني المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أو المقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفايروس كورونا (كوفيد-19).

خامساً:

تعديل المادة (الرابعة) من نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 8 ) وتاريخ 19 / 4 / 1406هـ، المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة المدينة.

سادساً:

الموافقة على تعديلات نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 38 ) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ، بشأن الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، وتنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة.

سابعاً:

الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع أي من الدول التي تستهدفها المملكة لإبرام اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والرفع عن الصيغة النهائية لكل مشروع اتفاقية على حده، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً:

الموافقة على تعديل المادة (السادسة) من نظام الهيئة السعودية للمهندسين الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 36 ) وتاريخ 26 / 9 / 1423هـ، المتعلقة بمجلس إدارة الهيئة.

تاسعاً:

قيام معالي وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لبنك (دال ثلاثمائة وستون) – تحت التأسيس – وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 5 ) وتاريخ 22 / 2 / 1386هـ.

عاشراً:

استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام (1443هـ).
حادي عشر:

الموافقة على تعديل تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 15 / 9 / 1437هـ، فيما يتعلق بتشكيل مجلس أمناء المجمع، وتكوين لجان دائمة أو مؤقتة، وتعيين أمين عام للمجمع.

ثاني عشر:

الموافقة على تعيين على وظيفة (وزير مفوض)، وترقية للمرتبة (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

ــ تعيين يحيى بن حسن بن ناصر القحطاني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

ــ ترقية فهد بن سليمان بن عبدالله التويجري إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيالها.