صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تسجّل معدلات نمو قياسية تبلغ 257.2% في عام 2021

أكدت وزارة الاستثمار على تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2021م، الذي بدأ في الربع الثاني من العام 2021م، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 7% في الربع الثالث و6.7% في الربع الرابع، مدفوعًا بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي، إذ سجلا نموًا بنسبة 10.9% و5.1% على التوالي، فيما حققت المشاريع الأجنبية أرقامًا قياسية جديدة، حيث بلغ عدد التراخيص للمشاريع الأجنبية الجديدة 3386 ترخيصًا، محققًا ارتفاعًا بنسبة 347.9% مقارنةً بالنصف الثاني من عام 2020م.

جاء ذلك في تقرير موجز الاستثمار للنصف الثاني من العام 2021م الصادر عن الوزارة اليوم، الذي سلط الضوء على الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، ونقل المقرّات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، وأداء الاستثمار في النصف الثاني من العام 2021م، وأبرز تطوّرات المشاريع الضخمة، إضافةً لاستعراض لأبرز الفرص الاستثمارية على منصة “استثمر في السعودية”.

وافتتح التقرير بكلمة لمعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، قال فيها:” تخطو المملكة خطوةً تاريخية إضافية نحو تحقيق التنويع الاقتصادي الذي تسعى إليه، فبعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، أصبحت خارطة الطريق واضحة وجليّة أمامنا، إذ أرسيَنا الأسس اللازمة لتحويل المملكة إلى قوّة استثمارية ومركز عالمي لممارسة الأعمال ولأصحاب الكفاءات”، مبينًا أن الخطّة المتّبعة ترتكز بشكل أساسي على دعوة المستثمرين إلى اغتنام الفرص الهائلة التي تختزنها المملكة، كما تندرج هذه الخطة في إطار رؤية 2030 وإطلاق العنان لإمكانات المملكة الاستثمارية بشكل غير مسبوق وتعزز انفتاح اقتصادها الوطني وقدرته التنافسية.

وأوضح معاليه أن بعض برامج الإستراتيجية الوطنية للاستثمار تنطلق من مبادرات سبق أن دخلت حيّز التنفيذ ضمن رؤية 2030 وبرامج تحقيق الرؤية، حيث تتضمن هذه البرامج تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتسريع الصفقات الاستثمارية ذات الأولوية عبر توفير حوافز مناسبة، وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين المحليين والدوليين، مشيراً إلى أن المبادرات العديدة التي استحدثتها الإستراتيجية تهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة كوجهة للاستثمار.

كما سلّط تقرير موجز الاستثمار للنصف الثاني من العام 2021م الضوء على الإستراتيجية الوطنية للاستثمار والركائز الأساسية لمعظم الإصلاحات المهمة التي تتمحور حولها الإستراتيجية، وهي أربع ركائز أساسية، حيث تقوم الركيزة الأولى على توفير فرص الاستثمار، كما يُعد المستثمرون الركيزة الثانية للإستراتيجية، أما الركيزة الثالثة للإستراتيجية فهي التمويل في حين أنّ القدرة التنافسية والممكّنات تعد الركيزة الرابعة للاستراتيجية.

وأوضح التقرير أن الإصلاحات الأخيرة التي استهدفت الأطر التشريعية والتنظيمية للمملكة جعلت منها وجهةً أكثر جاذبية للمستثمرين الراغبين بتوجيه رؤوس أموالهم إليها، حيث تتضمن هذه الإصلاحات نظام الإفلاس الجديد، والمزيد من الحماية لصغار المستثمرين، واستحداث المحاكم التجارية لفض النزاعات، وأن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار سوف تسرّع عملية تنفيذ هذه الإصلاحات التي تم إقرارها، كما ستدخل عليها المزيد من التحسينات، إضافة إلى بعض المبادرات الأساسية للإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والاستقرار من خلال تحديد أدوار ومهام كل من الحكومة والقطاع الخاص.

وتناول تقرير النصف الثاني من العام 2021م أبرز الإصلاحات ومنها إطلاق هيئة المتاحف إستراتيجيتها لتطوير وإصلاح قطاع المتاحف في المملكة، والإعلان عن إستراتيجية جديدة بقيمة 13 مليار دولار، لتحويل منطقة عسير إلى وجهة سياحية عالمية، وإطلاق المملكة مبادرة بقيمة 700 مليون دولار لدعم قطاع الرياضة، إضافةً إلى إطلاق هيئة الأفلام إستراتيجيتها لتطوير قطاع الأفلام والسينما السعودية، وإطلاق أول إستراتيجية وطنية للموسيقى.

وضمن أبرز مستجدات المستثمرين أشار التقرير إلى نقل المقرّات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، حيث تسلمت 44 شركة متعددة الجنسيات تراخيص نقل مقراتها الإقليمية، وأن الشركات المستهدفة بحلول عام 2030 هي 480 شركة، إضافة إلى أبرز مشاريع الاستثمار في قطاعات السياحة والترفيه، والخدمات المالية، والنفط والغاز والكهرباء، والدفاع، ورأس المال البشري والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات البيئية، والأنشطة العقارية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، التعدين والمعادن، والتعليم.

وذكر التقرير أبرز مستجدات المشاريع الضخمة ومنها توقيع شركة البحر الأحمر للتطوير عقدًا مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتزويد الشركة ببيانات من الأقمار الصناعية، واطلاق شركة روشن لمشروع “سدرة”، أول أحيائها المتكاملة في الرياض والمتألف من 30 ألف وحدة سكنية، وتوقيع اتفاقية شراكة بين مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) وهوتشيسون بورتس لإدارة وتشغيل ميناء جاف.

كما حظي برنامج تطوير جدة التاريخية بمزيد من الدعم، وإعلان أمالا عن إنفاقها 960 مليون دولار، كما تعتزم جمع تمويل يصل إلى 2.7 مليار دولار، كما وقعت شركة البحر الأحمر 9 اتفاقيات مع فنادق مرموقة عالميًا، إضافة إلى توقيع نيوم التقنية الرقمية القابضة اتفاقية بقيمة 200 مليون دولار مع شركة ون ويب.

واختتم التقرير باستعراض أبرز الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات، ومنها الاستثمار في قطاع العقارات بقيمة 6 مليارات دولار في المركز الاقتصادي في مدينة الجبيل الصناعية، وفي قطاع الطاقة والمياه بقيمة 13- 40 مليون دولار في القواطع الكهربائية المعزولة ذات الجهد العالي والعالي جدًا، إضافة إلى الاستثمار في قطاع الصناعة بقيمة 25.5- 28.6 مليون دولار في المحركات المغناطيسية دائمة الحركة للسيارات الكهربائية والهجينة.