وزير النقل والخدمات اللوجستية : الإستراتيجية الوطنية للنقل ستعمل على تنويع الاقتصاد السعودي

أكد المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية أن إطلاق ولي العهد للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تضمنت حزمة واسعة من المشروعات الكبرى والمبادرات الطموحة التي ستدفع بخدمات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية إلى مراتب متقدمة اقليما ودوليا لدعم التنمية المستدامة في كافة مناطق المملكة.

وأوضح أن ترؤس ولي العهد للجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية يعكس رؤيته الثاقبة حيال هذا القطاع الذي يعد ركيزة في نمو اقتصاديات الدول وتعزيز تنوعها الاقتصادي وأهمية هذا القطاع في تمكين باقي القطاعات الأخرى. مؤكدا أن الموقع الفريد للمملكة يعزز رؤيتها الواعدة نحو صناعة الخدمات اللوجستية وتقنيات النقل الحديث.

وقال : إن إطلاق هذه الإستراتيجية الطموحة يؤكد مضي المملكة قدما بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في عملية التطوير والإصلاح الاقتصادي وصولا لتحقيق التنمية الشاملة. موضحا أن اقتصاديات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية تحتل مرتبة متقدمة في أولويات ولي العهد لدورها التنموي الكبير. مؤكدا ان قطاع النقل يمثل بخدماته ومناشطه المتعددة دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.

وأفاد أن الإستراتيجية ستدفع بشكل كبير نحو تنمية القطاع من خلال العديد من المشروعات النوعية التي ستعزز مكانة المملكة وتنافسيتها إقليميا وعالميا إذ ستعمل على تنويع الاقتصاد السعودي وتكريس الارتباط بالاقتصاد العالمي وتنمية المحتوى المحلي بما يعادل 33% من تكاليف القطاع لدعم التنمية المستدامة. مشيرا إلى أن الخدمات اللوجستية محرك رئيس للقطاعات الغير نفطية وداعم رئيس ومحوري نحو التنمية الاقتصادية والاستدامة في المملكة.

وأوضح أن الإستراتيجية تتضمن إنشاء منصات ومناطق لوجستية عالمية ومحاور دولية للطيران وكذلك تطوير البنى التحتية للموانئ وتوسيع طاقتها الاستيعابية ورفع كفاءتها التشغيلية عبر تمكين واستثمار القدرات لدعم التنمية المستدامة.

وأضاف أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستعمل وفق منهجية متماسكه أساسها توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق أعلى الممارسات في استخدام البنى التحتية وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات وتعزيز جودة الخدمات التي تقدم للعملاء والمستفيدين.

وأوضح أن الاستراتيجية جاءت لتسهم كذلك في تحقيق المستهدفات الطموحة للقطاعات الأخرى حيث تهدف الإستراتيجية إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات إستراتيجيات قطاع الحج والعمرة والسياحة وتعزيز تدفق التجارة الدولية وتعزيز مكانة المملكة ودورها الإستراتيجي على خارطة التجارة الدولية كمحور رئيس في مجالات الربط الجوي والبحري والبري والخدمات اللوجستية.

وذكر أن تغير مسمى وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية يؤشر لأهمية القطاع اللوجستي في المنظومة الإدارية والاقتصادية وارتباط هذه القطاع الحيوي بمستهدفات رؤية 2030. موضحا أن أحد الأهداف الرئيسة للإستراتيجية يتمثل في النهوض بمساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني إلى 10% عوضا عن 6% حاليا.

وبين أن الإستراتيجية تستهدف تحقيق عدة مستهدفات طموحة أبرزها أن تكون المملكة في قائمة الدول العشر الأولى عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي وكذلك التقدم في مؤشر التجارة عبر الحدود لتصبح من ضمن الدول الـ 35 الأولى عالميا مقارنة بترتيبها الحالي الذي يبلغ 86 وأيضاً أن تكون من ضمن أفضل 6 دول عالميا في مؤشر جودة الطرق مع الحفاظ على ريادتها عالميا في ترابط شبكة الطرق إذا تعد المملكة الأولى عالميا في هذا المؤشر إضافة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين لتصل لـ 330 مليون مسافر وشحن 4.5 ملايين طن جوا سنويا بالإضافة إلى زيادة الوجهات لـ 250 وجهة دولية.

وأكد أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ركزت كذلك على الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية عبر إنجاز مستهدفات حيوية أبرزها تقليل معدل الوفيات على الطرق بنسبة 52% مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 25% ورفع حصة النقل العالم من إجمالي الرحلات في المدن إلى مايزيد عن 15%.

وأبان أن إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية راعت في المجالات التي ارتكزت عليها تحسين أداء الجهاز الحكومي من خلال تعزيز دور الوزارة كموجه للقطاع حيث تستهدف الإستراتيجية إنشاء هيئة مستقلة للطرق بالإضافة لحوكمة القطاع وذلك عبر العديد من السياسات والإجراءات أبرزها نقل تشريع النقل البحري من الهيئة العامة للنقل إلى الهيئة العامة للموانئ وهو ما يمكن هذا القطاع الحيوي في منظومة النقل والخدمات اللوجستية من تحقيق مستهدفاته بما ينعكس إيجاباً على مستهدفات رؤية 2030.

واستعرض المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية التي ستكون داعما قويا لتحقيق مستهدفات هذه الإستراتيجية والتي كان آخرها اعتماد مجلس الوزراء وكالة الخدمات اللوجستية بالوزارة ودمج قطاع السكك تحت مظلة شركة سار.

وأكد أن الاستراتيجية تحمل في طياتها عددا من المشروعات والبرامج التي تشمل مباشرة استكمال مشروع الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها وبناء سكة حديد بين الرياض وجدة مع تحسين جودة شبكة الطرق بالمملكة بالإضافة لإنشاء ناقل وطني جديد كما راعت الإستراتيجية الريادة في تبني التقنيات الحديثة مثل القطارات فائقة السرعة والطائرات من دون طيار والسيارات الكهربائية وذاتية القيادة وعددا من المشروعات التي سيكشف عن تفاصيلها مستقبلا.

وقدم شكره لكافة العاملين في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية الطموحة لدعم التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا في ظل القيادة الحكيمة .