في أرقام تعكس كفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030، توقع مؤشر IHS ماركت أن يُسجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من العام 2021م، أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين عند 11.1 %، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها إيطاليا بنحو 4.5%.
وتأتي هذه الأرقام الإيجابية؛ في ظل الدعم الكبير غير المحدود والإشراف المباشر الذي تحظى به برامج رؤية 2030 من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لتُبرهن على قوة وكفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ العام 2016؛ والتي كان لها بالغ الأثر في تخطي تبعات جائحة كوفيد 19 بأقل الأضرار رغم الانخفاضات الحادة في أسعار النفط، حيث تأتي مستويات نمو الاقتصاد السعودي في وقت لا تزال فيه العديد من دول العالم ومن بينها اقتصادات كبرى تُكابد عناء تخطي التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا والتي لا تقل في تأثيراتها عن تأثيرات الحرب العالمية الثانية.
وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي قد بلغ حاجز 7 % خلال الربع الثالث من 2021، والذي يُعد أعلى معدل نمو سنوي منذ 2012، مما يعكس قدرات المملكة الاقتصادية في التعافي السريع من آثار جائحة كورونا وعودة الأنشطة الاقتصادية مستفيدة بذلك من الجھود الاستثنائية التي قامت بھا حكومة المملكة في التصدي لتحديات الجائحة والتحفيز المقدم للاقتصاد الوطني.
وفي الوقت الذي تسببت فيه جائحة كوفيد 19 بالعديد من التبعات الاقتصادية التي طالت عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التوظيف؛ جاءت النتائج التي حققها الاقتصاد السعودي خلافًا لتلك الموجة، حيث ارتفعت وتيرة توظيف السعوديين في القطاع الخاص لأعلى مستوى ربعي لھا على الإطلاق حسب السجلات الإدارية، حيث بلغت 90 ا?لف خلال الربع الرابع فقط من العام الماضي (2021م).
وتخطى عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص حاجز 1.9 مليون عامل لأول مرة على الإطلاق في ديسمبر 2021م، الأمر الذي يعكس فاعلية سياسات حكومة المملكة في خلق الوظائف للسعوديين في القطاع الخاص، فيما استمر الارتفاع القياسي لمعدل مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تجاوزت فعليًا مستھدف 2030 وبلغت 34.1% في الربع الثالث 2021م، الأمر الذي تحقق بفضل مسيرة الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
وتتويجًا لجهود المملكة في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، فقد بلغت قيمة الصادرات غير النفطية السعودية 195 مليار ريال حتى نھاية الربع الثالث 2021م، مرتفعة بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي، في وقت كانت المملكة أحد أفضل الاقتصادات العالمية أداءً خلال فترة الجائحة حيث كانت مستويات الانخفاض في الناتج المحلي محدودة جدًا، وبلغ ترتيب المملكة السادس بين دول محموعة العشرين حين النظر للأنشطة غير النفطية كمحدد للأداء الاقتصادي في المملكة.
ويتوقع المراقبون والمحللون الاقتصاديون أن تستمر مسيرة ازدھار الاقتصاد السعودي متمثلة بالعودة لتسجيل فوائض في الميزانية لأول مرة منذ 2014، بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ خطط وبرامج التحول الطموحة خلال عام 2022م والأعوام القادمة، حيث ستتحقق مسيرة الازدھار والتنوع الاقتصاد من خلال عدة أذرع ستساھم في ضخ أكثر من 12 ترليون ريال حتى 2030.
