مجلس النواب الأردني يوافق على تعديل الدستور

أقر مجلس النواب الأردني اليوم الخميس، إصلاحات دستورية مدعومة من الحكومة لتنشيط الحياة السياسية في البلاد، لكن بعض النواب المعارضين انتقدوا التعديلات قائلين إنها غير كافية لتعزيز الديمقراطية.

ووافق على التعديلات 104 نواب بعد مناظرة محتدمة على التعديلات التي اقترحتها في بادئ الأمر لجنة ملكية عينها الملك عبد الله الثاني.

ويقول ساسة مستقلون إن التعديلات محاولة من السلطة لاستعادة ثقة الرأي العام في الدولة، والتنفيس عن الغضب من فشل الحكومات المتعاقبة في الوفاء بتعهدات الرخاء ومحاربة الفساد.

ويقول مسؤولون إن أحد أبرز التعديلات يمهد الطريق أمام اختيار أكبر حزب منفرد بالمجلس لمن سيتولى منصب رئيس الوزراء بدلاً من أن يختاره الملك.

وكان هذا المطلب بنداً رئيسياً على جدول أعمال إصلاحي يؤيده خليط من الساسة الإسلاميين وزعامات عشائرية معارضة.

وتعطي تعديلات أخرى الأحزاب السياسية دوراً أكبر وتسمح بتمثيل أكبر للنساء وتخفض سن النواب المنتخبين إلى 25 عاماً.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة للمجلس: “نمضي قدماً في مشروع تحديث المنظومة السياسية والتأسيس لحكومات حزبية وضمان استقرار هذا المسار”.