تعديلات دستورية في الأردن تسهيلاً للعمل النيابي
هذا ويواصل المجلس منذ يوم الأحد الماضي متابعة جلسات مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني، حيث يطلب من النواب التصويت على تعديلات دستورية بالغ عددها 30 مادة بمناداة، وذلك برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
وقد وافق مجلس النواب اليوم على التعديل الدستوري الذي يقضي بعدم استقالة الحكومة التي تنسب بحلّ مجلس النواب، إذا كان الحلّ خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من مدة المجلس.
ويتمثل مبرر هذا التعديل في أن حلّ المجلس خلال هذه المدة يكون بهدف إجراء انتخابات نيابية جديدة حسب الدستور، وهو ما لا يستلزم استقالة الحكومة، إضافة إلى تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات، من حيث أن بقاء النائب خلال فترة الأشهر الأربعة على رأس عمله يعطيه ميزات إضافية لا يتمتع بها غيره من المترشحين.
ومن جهة ثانية، تم إقرار تعديل المادة 72 من الدستور، بما يجيز لعضو مجلس النواب تقديم استقالته من المجلس من خلال كتاب يقدمه إلى رئيس المجلس، واعتبار الاستقالة “نافذة” من تاريخ تقديمها، وذلك لإزالة أي عوائق تحول دون مشاركة النائب في الحكومات، وتعزيز جدية واستقرار العمل النيابي.
