اتحاد الشغل في تونس يرفض التقشف ويهدد بالتصعيد

وقال نور الدين الطبوبي اليوم إن الاتحاد لن يقبل بأي إجراءات خارج إطار الحوار، ودون رؤية واضحة للإصلاح.
ومن بين الخطط التي تنوي الحكومة إقرارها خفض الأجور 10% وتجميدها 5 سنوات، ومراجعة الدعم الحكومي لبعض المواد، وتقليص أعداد الموظفين عبر التقاعد المبكر في المؤسسات العمومية بجانب حزمة أخرى من الإصلاحات.
وقال الطبوبي: “هناك تراجع واضح للمكتسبات الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية. الاتحاد سيكون في الصفوف الأمامية للنضال”.
وتابع “الاتحاد ليس عجلة خامسة. الاتحاد قوة اقتراح وشريك أساسي وفاعل في البلاد”.
وحذر أمين عام المنظمة من تفجر الوضع الاجتماعي بسبب الاحتقان.
وقال الطبوبي في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للاتحاد في مدينة الحمامات: “إذا أردتموها معركة ازدهار وتقدم وبناء فإن الاتحاد سيكون في المقدمة، وإذا أردتموها معركة كسر عظام فنحن جاهزون لها، وليس لدينا أي خيار”.
وطلبت الحكومة التونسية في وقت سابق عقب إعلان الرئيس قيس سعيّد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) الماضي، استئناف المفاوضات مع البنك الدولي على برنامج إقراض مقابل حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
ويتوقع أن تطال الإصلاحات، حجم الأجور، والضرائب، والمواد المدعمة، وإصلاح المؤسسات العمومية.