حاكم ولاية بافاريا الألمانية يدعو لتغيير جذري في سياسة الهجرة

دعا رئيس حكومة ولاية بافاريا وزعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، الحكومة الألمانية الاتحادية مجدداً إلى إجراء تغيير جذري في سياسة الهجرة، حسبما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال زودر في مقابلة مع صحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها غداً (الأحد): «يشمل ذلك الطرد على الحدود، وإصلاحاً جذرياً لقانون اللجوء، واتفاقيات العودة مع بلدان المنشأ، وتوسيع نطاق تصنيف بلدان المنشأ الآمنة»، موضحاً أن الحكومة الاتحادية ترفض تلك المقترحات حتى الآن.

وشدد زودر على أن حزمة إجراءات اللجوء التي قدمتها الحكومة الاتحادية مؤخراً تحتوي على بوادر صائبة، لكنها بوجه عام لا تزال محدودة، وقال: «نحن في النهاية بحاجة إلى تحول جذري في سياسة الهجرة. علينا أن نغير قانون اللجوء، فهو لم يعد مواكباً للعصر. يجب أن نكون قادرين على طرد كل من يوجد على الحدود الألمانية دون أن يكون له حق واضح في الحماية؛ لأنه يأتي على سبيل المثال من بلد آمن خارج الاتحاد الأوروبي».

وشكك زودر في جدية استعداد المستشار أولاف شولتس، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، للتحدث مع التحالف المسيحي حول هذه القضية، وقال: «لا يسعني إلا أن أنصح المستشار بعدم القيام بأي مناورات تكتيكية فيما يتعلق بالانتخابات الإقليمية في ولايتَي سكسونيا وتورينغن. لديّ شكوك حول ما إذا كان عرضه جدياً».

وذكر زودر أنه يمكن للحكومة الاتحادية أن تقر بسرعة لائحة من شأنها أن تتيح الطرد على الحدود الألمانية، وقال: «يمكننا تطبيق آلية الاعتقال بغرض الترحيل، وقصر دعم اللاجئين على المساعدات العينية على نحو سريع».

وأضاف: «يمكننا أن نتفق مع سوريا وأفغانستان على إعادة مواطنيهما. كل هذا يمكن تنفيذه وسيكون له تأثير كبير».