نزاهة تباشر عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية

صَرّحَ مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي: القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف (3) من منسوبي البحث الجنائي بشرطة إحدى المناطق ومواطن؛ لقيامهم باستيقاف مقيمين اثنين من جنسية عربية والاستيلاء على مبلغ (4.900.000) أربعة ملايين وتسع مئة ألف ريال كان بحوزتهما وإخلاء سبيلهما، وبتفتيش مقرَّات سكنهم ومركباتهم عُثِرَ على مبلغ (3.443.705) ثلاثة ملايين وأربع مئة وثلاثة وأربعين ألفاً وسبع مئة وخمسة ريالات، كما تم إيقاف المقيمين لعدم إثباتهما مشروعية مصدر ذلك المبلغ.

القضية الثانية: تقدم للهيئة أحد المواطنين ببلاغ يتضمن قيام ضابط صفّ يعمل بإدارة مكافحة المخدرات بإحدى المحافظات بطلب مبلغ (1.000.000) مليون ريال مقابل حفظ قضية غسل أموال ضده، وبمفاوضة (ضابط الصفّ) على المبلغ تم القبض عليه لحظة استلامه سبيكة ذهب، وتبين من خلال التحقيق معه عدم وجود قضية ضد مقدم البلاغ وأنه قام بتحرير خطابات غير صحيحة بهدف إقناعه، مبيناً أن بيانات المواطن حصل عليها من شخص يحمل الجنسية السورية مقيم في تركيا، وبعد القيام بإجراءات البحث والتحري بالتعاون مع وزارة الداخلية والبنك المركزي السعودي تم الكشف عن تورط مقدم البلاغ (تم إيقافه) بتشكيل عصابي لغسل الأموال من خلال الحصول على مبالغ مالية من مقيمين من جنسيات عربية وإيداعها بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويلها لخارج المملكة،حيث بلغ إجمالي المبالغ المُحوَّلة (180.000.000) مئة وثمانين مليون ريال، وتم إيقاف عدد من موظفي أحد البنوك لحصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية؛ لتسهيل عملية إيداع تلك المبالغ.

القضية الثالثة: إيقاف مشرف بإدارة مكافحة الغشّ التجاري واللجان بوزارة التجارة في إحدى المناطق؛لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية بما لا يتناسب مع دخله، إذ بلغ مجموعها (3.980.000) ثلاثة ملايين وتسع مئة وثمانين ألف ريال لم يقدم ما يثبت مشروعية مصادرها.

القضية الرابعة: إيقاف مدير إدارة المباني بإدارة تعليم إحدى المناطق واثنين من منسوبي ذات الإدارة وأربعة رجال أعمال يملكون كيانات تجارية متعاقدة مع الوزارة ومقيمين اثنين يعملان بذات الكيانات؛لحصول مدير الإدارة على مبلغ (1.120.000) مليون ومئة وعشرين ألف ريال على دفعات، وحصول الموظفين الآخرين على مبالغ مالية متفرقة من مُلَّاك وموظفي ذات الكيانات مقابل تسهيل إجراءات استلام وصرف مستحقات الكيانات التجارية لدى الوزارة.

القضية الخامسة: القبض بالجرم المشهود على قاضٍ بالمحكمة التجارية بإحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (300.000) ثلاث مئة ألف ريال مقابل إصدار حكم لصالح أحد المواطنين في قضية هو ناظرها.

القضية السادسة: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف ضابط صفّ يعمل بوزارة الدفاع؛لحصوله على مبلغ (125.000) مئة وخمسة وعشرين ألف ريال على دفعات من زملائه بالعمل مقابل إعفائهم من الدوام الرسمي.

القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بشرطة إحدى المناطق؛لقيامه خلال القبض على أحد المتهمين بالتحفظ على أجهزة الجوال الخاصة به وعدم تسليمها كمضبوطات بالقضية وتسليمها لمواطن آخر تربطه به علاقة (تم إيقافه) بهدف مسح أدلة تثبت تورطه بالقضية.

القضية الثامنة: إيقاف موظف يعمل بالمحكمة التجارية بإحدى المناطق؛لحصوله على مبالغ مالية بلغ إجماليها (176.433) مئة وستة وسبعين ألفاً وأربع مئة وثلاثة وثلاثين ريالاً من أصحاب قضايا منظورة لدى المحكمة مقابل تسريب معلومات تخصّ قضاياهم، والتأثير على سير إجراءاتها لصالحهم، إضافةً إلى تفاوضه مع أحد أصحاب تلك القضايا للحصول على مبلغ (1.000.000) مليون ريال.

القضية التاسعة: إيقاف مهندس يعمل بأمانة إحدى المناطق؛لقيامه خلال فترة عمله مديراً لإدارة الأراضي سابقاً بذات الأمانة بتضمين محاضر منح (13) أرضًا “عائدة لمعارفه” بيانات تعدي وازدواجية غير صحيحة ترتّب عليها تغيير مواقع المنح (من المواقع المختارة بالقرعة إلى مواقع أخرى).

القضية العاشرة: القبض على مواطنين اثنين بالجرم المشهود لحظة استلامهما مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من أصل (50.000) خمسين ألف ريال لتسليمها لضابط صفّ من منسوبي إدارة مكافحة المخدرات بإحدى المحافظات مقابل إطلاق سراح أحد المتهمين بقضية ترويج مخدرات، وبعد ذلك تم القبض على ضابط الصفّ المشار له بالجرم المشهود لحظة استلامه المبلغ من المواطِنَين.

القضية الحادية عشرة: إيقاف ضابط صفّ يعمل بالدفاع المدني في إحدى المناطق؛ لتسهيل حصول أحد المصانع على رخصة الدفاع المدني مقابل إبرام عقد بمبلغ (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال لتوفير متطلبات واشتراطات الدفاع المدني مع مؤسسة تعود ملكيتها لوالدته.

القضية الثانية عشرة: إيقاف مقيم من جنسية عربية يعمل مشرفاً للتدريب ومسؤولاً للتسويق في أحد معاهد التدريب الأهلية؛وذلك لطلبه مبلغ (35.000) خمسة وثلاثين ألف ريال من إحدى المتدربات مقابل تمكينها من اجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية.

القضية الثالثة عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض على (ثلاثة) ضباط صفّ يعملون بشرطة إحدى المناطق؛ لقيامهم باستيقاف مقيم وسلب مبلغ (450.000) أربع مئة وخمسين ألف ريال كان بحوزته.

القضية الرابعة عشرة: القبض على موظف يعمل ببلدية إحدى المناطق يدعي أنه مراقب بلدية بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة لأحد المباني بالمنطقة وإغلاق الشكاوى القائمة بالبلدية.

القضية الخامسة عشرة: القبض على موظف يعمل ببلدية بإحدى المحافظات بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ (8.000) ثمانية آلاف ريال مقابل إصدار رخصة بلدية لأحد الكيانات التجارية.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.