مصر والصين تؤكدان ضرورة تحييد خطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط

بحث وزيرا خارجية مصر والصين، تطورات التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وأكدا تطابق وجهتي النظر فيما يتعلق بخفض التصعيد في المنطقة.

وأفادت الخارجية المصرية في بيان الأربعاء، أن الوزير بدر عبد العاطي بحث مع نظيره الصيني وانغ يي، مستجدات الوضع في الشرق الأوسط، والجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد بالمنطقة وتحييد خطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى تحذير عبد العاطي، من التداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أنه لا بديل عن اللجوء للحلول الدبلوماسية والسياسية وضرورة خفض التصعيد وتحييد خطر اشتعال الأوضاع وانزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة، وذلك من خلال بذل المساعي الحثيثة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة لمسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد للوصول إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني.

ونوه البيان، بأن وزير الخارجية الصيني أكد تطابق الموقفين المصري والصيني، وأشاد بالبيان المشترك الذي صدر يوم 16 يونيو الجاري، من 24 دولة عربية وإسلامية بمبادرة مصرية والذي شدد على ضرورة وقف إطلاق النار والعودة لمسار المفاوضات في أقرب وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووى الإيراني.

وعلى الصعيد الثنائي، أعرب الوزيران عن الاعتزاز بما تشهده السنوات الأخيرة من تطور في العلاقات المصرية – الصينية في المجالات المختلفة، والتطلع للعمل بشكل مشترك للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الصديقين.

وأعرب وزراء خارجية 24 دولة عربية وإسلامية في بيان مشترك بمبادرة مصرية، عن إدانتهم للهجمات الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع الممارسات التي تمثل خرقا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ودعت الدول في بيان إلى “ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حُسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية”.

وأعرب الوزراء عن “القلق البالغ حيال هذا التصعيد الخطير، والذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها”، مؤكدين “ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران”.

كما شدد البيان على “أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية، والتشديد على ضرورة سرعة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.