أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن الملاءة المالية للسعودية الأقوى بين دول مجموعة العشرين، وأن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تمثل عمل حكومي تكاملي وتشاركي وتهدف لوضع أرض صلبة للاستثمار في السعودية.
وقال المهندس خالد الفالح خلال مؤتمر في الرياض اليوم للحديث عن الاستراتيجية، أن إطلاقها في 2021 كان مدروس ومصمم مسبقا، حيث تهدف المملكة لأن يبلغ الناتج الإجمالي المحلي 6.4 تريليون ريال في 2030.
وأضاف أنه سيتم تأسيس صناديق جديدة تحت مظلة صندوق التنمية الوطني وسيتم استقطاب صناديق عالمية، مبينا أن 24 شركة سجلت في برنامج “شريك” حتى الآن.
وكانت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد أمس الأول، قدمت 40 مبادرة لمعالجة وحل تحديات المشهد الاستثماري في المملكة.
حيث شملت مبادرات الاستراتيجية، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حوافز موجهة خصيصا للمستثمرين منها لتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى الإطار التنظيمي والتشريعي، 5 أوجه للتحفيز هي : (حوافز تمويل، حوافز مالية، حوافز ضريبية، حوافز تنظيمية، حوافز خدمات).
الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشمل وضع حوكمة شاملة للإشراف على تنفيذها، من خلال اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، التي يرأسها ولي العهد، ووضع وإقرار الحوافز للاستثمارات النوعية، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية.
كما تشمل الاستراتيجية عدداً من المبادرات، منها؛ إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية؛ وبرنامج لنقل سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والاستحواذ على حصة من السوق في مكونات سلاسل الإمداد؛ ومبادرات للتمويل، تشمل تطوير حلول تمويلية جديدة للقطاع الخاص، لتعزيز تكوين رأس المال؛ كما تشمل، كذلك، تطوير منصة “استثمر في السعودية” لتكون المنصة الوطنية لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.
