مجلس الوزراء : نقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من التجارة إلى الصناعة

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

في بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين ، مجلس الوزراء، على فحوى اتصاله الهاتفي بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان ، وما اشتمل عليه من تأكيده ـ رعاه الله ـ وقوف المملكة إلى جانب السلطنة في جهودها لمواجهة تداعيات الحالة المدارية (إعصار شاهين)، وكذلك ما تضمنته الرسالة التي تلقاها من فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، من الإشادة بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وما تشكله في الاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط، وتطلعه لمواصلة العمل المشترك في العديد من المجالات.

واستعرض المجلس إثر ذلك، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م، وما اشتمل عليه من ملامح رئيسة لتطــورات أداء الماليـة العامـة خـلال العـام 2021م، وأهـم المستهدفات المالية وتقديـرات المؤشرات الاقتصادية لعــام 2022م وعلى المدى المتوسط، وكذلك المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها العام القادم في إطار (رؤيــة المملكة 2030).

وأعرب مجلس الوزراء في هذا السياق، عن التطلع إلى المضي في مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، وتحقيق ذلك بالاستعانة بالله والتوكل عليه. والتأكيد على استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتنفيذ الإصلاحات المالية الداعمة لنمو الاقتصاد وتنويع نشاطاته، تحقيقاً لمستهدفات طموح المملكة التنموي.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تابع الجهود المبذولة لتنمية القطاع السياحي ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي، ولا سيما ما يتعلق بالعمل على تطوير وجهات سياحية عديدة ذات أفق عالمي في مختلف مناطق المملكة، والتي كان أحدثها إطلاق استراتيجية تطوير منطقة عسير الهادفة لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030 م، وتحقيق نهضة شاملة في المنطقة من خلال رفع مستوى جودة الحياة وتطوير البُنَى التحتية والخدمات، والإسهام في جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتناول مجلس الوزراء، جملة من النشاطات والفعاليات التي أقيمت في المملكة خلال الأسبوع، ومنها احتفاء المملكة باليوم العالمي للمعلم، وما أبرزته من حرص الدولة واهتمامها برفع جودة التعليم والارتقاء به لأعلى المستويات العالمية وتعزيز مكانة المعلم ودوره المحوري في المنظومة التعليمية، معبراً بهذه المناسبة عن شكره للمعلمين والمعلمات على جهودهم في خدمة العملية التعليمية ودعم استمرارها رغم ظروف الجائحة، والثقة في مواصلتهم لعطائهم في أداء رسالتهم.

وبين معاليه، أن المجلس تطرق إلى ما توليه المملكة من الحرص على تطوير العلاقات القائمة مع المجموعات والمنظمات الدولية؛ بما يحقق المصالح المشتركة، وذلك في سياق تناوله مذكرة ترتيبات التعاون الموقعة بين وزارة الخارجية وجهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، التي ستسهم في تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

ثانياً:

تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات تبدأ من نهاية المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (391) وتاريخ 17 / 7 / 1439هـ.

ثالثاً:

نقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

رابعاً:

اعتماد الحساب الختامي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية لعام مالي سابق.

خامساً:

تعديل القواعد المنظمة لعمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية ـ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (318) وتاريخ 18 / 6 / 1439هـ ـ ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

سادساً:

الموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية عبدالله بن محمد بن ابراهيم المطيويع إلى وظيفة (مدير عام إدارة الموارد البشرية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.

ـ ترقية المهندس/ علي بن محمد بن سعيد القرني إلى وظيفة (وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة محافظة جدة.

ـ ترقية عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن حمد الرميخاني إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ـ ترقية عبدالعزيز بن حسين عبدالرحمن العويفير إلى وظيفة (باحث علمي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لوزارة العدل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.