الشورى : دعوة لتطوير احتساب المقابل المالي للمهن غير القابلة للتوطين

طالب مجلس الشورى بدعم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في استحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء، وفقاً لنظام العقود، ودعا الوزارة إلى تقويم أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد، والتوسع في الأساليب التي ثبت نجاحها، ووافق في مستهل جلسته الـ41 التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة عبدالله آل الشيخ، على توصية لحث الشؤون الإسلامية على تفعيل قراراتها وتعاميمها بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد.

ودعا مجلس الشورى في قرار آخر المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية إلى عرض تقييم شامل لشراكات المملكة الاستراتيجية الدولية على أن يشمل العرض توصيات المركز لتعزيز الشراكات في عالم ما بعد جائحة كورونا، مؤكداً على المركز في قراره بالقيام بتطوير تنظيمه وهيكله التنظيمي بما ينسجم مع دوره التنسيقي بنشاط الشراكات الاستراتيجية الدولية، وحوكمة أعماله مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتنسيق معها لبلورة نموذج عمل محدد يضمن تكامل الأدوار، وتلافي التداخل والازدواجية في أداء نشاطات الشراكة الاستراتيجية الدولية، وطالب المجلس المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية -بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية في المملكة- إلى بلورة المعايير الكفيلة بتقييم مدى تحقيق الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم المبرمة للأهداف المتوخاة منها، وإعداد خطة وجدولة محددة للمطلوب إبرامه مستقبلاً من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، مع ضرورة أن تشمل صياغتها النصّ على آلية تتسم بالسرعة في تسوية أي نزاع قد يطرأ أثناء تنفيذها، ودعا المجلس في قراره المركز إلى ربط تقريره السنوي مع استراتيجيته المعتمدة، والتأكيد على إنجازاته من خلال استعراض التقرير لمؤشرات المركز الأساسية لقياس فاعلية الأداء وكفاءته وأثره.

وناقش الشورى في جلسته العادية اليوم التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 41-1442، والمقدم بتقرير من لجنة الاقتصاد والطاقة، وشَمل تقرير اللجنة عدداً من التوصيات من بينها التوجيه بالإسراع في اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما دعت اللجنة ضمن توصياتها الهيئة إلى العمل مع البنك المركزي السعودي بهدف تحفيز القطاع البنكي، لتوفير منتجات تمويلية متوافقة مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص للعمل على تطوير منهجية فاعلة لاحتساب تكلفة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمهن غير القابلة للتوطين، والرفع بها لاعتمادها دعماً لاستدامة القطاع.