فرنسا تقرّ قانوناً لمكافحة التدخلات الأجنبية

أقرّ النواب الفرنسيون، بشكل نهائي أمس (الأربعاء)، قانوناً يعزز الترسانة التشريعية لمواجهة التدخلات الأجنبية، في حين يتنامى التوتر على خلفية حربَي أوكرانيا وغزة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقبل 4 أيام من الانتخابات الأوروبية في 9 يونيو (حزيران)، أُقرّ مشروعُ القانون، الذي عرضته غالبية الرئيس إيمانويل ماكرون (النهضة)، بتصويت نهائي كبير في مجلس النواب بأغلبية 138 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة.

وينصّ اقتراح القانون خصوصاً على إنشاء سجل وطني للتأثير واتخاذ إجراءات لتجميد الأصول المالية، وتعزيز مكافحة التدخلات، من خلال مراقبة عبر الخوارزميات التي تقتصر راهناً على مكافحة الإرهاب.

وشددت كونستانس لوغريب، العضو في حزب ماكرون، وهي من النواب الذين أعدوا اقتراح هذا القانون، على أن هذه التدابير «أساسية وضرورية نظراً إلى واقع التدخلات الأجنبية المثبتة في بلدنا وخطورتها».

في هذا الإطار، أشارت لوغريب إلى نجمات داود التي رُشّت بالطلاء على جدران في منطقة باريس، والأيدي الحمراء المرسومة على نصب المحرقة اليهودية و«النعوش المزيفة» التي وُضعت (السبت) تحت برج إيفل. ويشتبه في وقوف موسكو وراء أعمال زعزعة الاستقرار هذه.

وسيضطر ممثلو مصالح أجنبية يقومون بنشاطات ضغط في فرنسا، لإدراج أسمائهم في سجل وطني مع مجموعة من العقوبات الجنائية للمخالفين.

وتشمل هذه التدابير «الأشخاص الماديين والمعنويين» الذين يحاولون «التأثير في مسار اتخاذ القرارات العامة» أو في السياسات الرسمية الفرنسية من خلال التواصل مثلاً مع برلمانيين ووزراء وبعض المسؤولين المحليين المنتخبين أو رؤساء جمهورية سابقين.

أما الكيانات الأجنبية التي قد تعدّ أنها تقف وراء محاولات مثل هذه، فهي قد تكون شركات تسيطر عليها دول وأحزاب سياسية من خارج الاتحاد الأوروبي، أو دول أجنبية بحد ذاتها من خارج التكتل القاري.

وينصّ القانون أيضاً على تجميد الأصول المالية للأفراد والشركات أو الكيانات الذين يقومون بنشاطات تدخل.

وستُشرف على هذا السجل «السلطة العليا لشفافية الحياة العامة». وسيبدأ العمل به في الأول من يوليو (تموز) 2025، إذ إن هذه المهلة ستسمح بتزويد المؤسسة بالأموال والطواقم الكافية.