إحباط تهريب أكثر من 108 ملايين حبة كبتاجون إثر جهود متواصلة “برًا وبحرًا وجوًا”
تُشارك المملكة العربية السعودية دول العالم الاحتفاء بـ”اليوم العالمي لمكافحة المخدرات” الذي يُصادف 26 يونيو من كل عام، من خلال برامج وفعاليات توعوية مكثفة تهدف إلى رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات وأضرارها والتأكيد على أهمية العمل الوطني الفعال والشامل لمواجهتها، إلى جانب إبراز جهود المملكة في مكافحة هذه الآفة من خلال العديد من الجهات الحكومية التي تعمل على توحيد جهودها لمواجهة ترويج وتهريب المخدرات.
ويتضمن الاحتفاء بهذا اليوم تفاعل جميع أنحاء العالم من خلال تعزيز التوعية بأضرار المخدرات بمختلف أصنافها؛ بهدف جعل الناس على بيّنة بمخاطر إدمان المخدرات والاتجار غير المشروع بها، إلى جانب أثرها السلبي على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمجتمع ، مما يزعزع تنميتها ويحد من نهضتها، وهذا ما شجع اللجان المعنية بالمخدرات والجريمة على التفاني بأعمالهم بشأن المراقبة الدولية للمخدرات، وحث جميع الحكومات على تقديم أقصى قدر ممكن من الدعم المالي والسياسي.
وفي هذا الإطار حققت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نجاحًا لافتًا عبر جميع منافذها البرية والبحرية والجوية، من خلال العمل على مكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها وذلك بما يُحقق إنفاذ الأنظمة والقوانين لحماية وأمن المجتمع، في الوقت الذي تسعى فيه باستمرار إلى توحيد الجهود مع الجهات ذات العلاقة؛ للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين تلك الجهات للحد من عمليات التهريب.
وتُشير إحصائيات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أنها تمكّنت بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة منذ بداية عام 2020م حتى نهاية شهر مايو 2021م من إحباط محاولات تهريب أكثر من 108 ملايين حبة كبتاجون، حاول المهربون تهريبها بطُرق مختلفة ومبتكرة إلى المملكة، إضافةً إلى إحباط محاولة تهريب أكثر من 13 ألف كيلوجرام من المخدرات بمختلف الأنواع والأشكال كالحشيش والهيروين والكوكايين وغيرها.
وتحظى الهيئة بدعم غير محدود من القيادة الحكيمة، كان له الأثر الكبير والإيجابي في نجاح إستراتيجية الهيئة الأمنية، ومن ذلك العمل على تهيأة جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بالوسائل والتقنيات الأمنية الحديثة التي تُساعد في الكشف عن محاولات وطرق تهريب المخدرات.
وأسهمت منظومة الهيئة الأمنية في إحكام الرقابة الجمركية على الواردات، ومن ذلك مركز البلاغات الأمنية (1910) الذي كان له دور فاعل في إحباط العديد من محاولات التهريب، إضافةً إلى الإدارات الأمنية الأخرى التي تُقدم الدعم لجميع المنافذ الجمركية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية جهودها في سبيل تحقيق أمن وحماية المجتمع وذلك بكشف الحيل التي يستخدمها أرباب التهريب لمحاولة تمرير سمومهم إلى المملكة، حيث تشكل المنافذ الجمركية سدًا منيعًا أمام تلك المحاولات التي يقف خلفها جهات خارجية معادية تستهدف الوطن والمواطنين وفقاً لـ “واس”.
