بريطانيا تعدل سياسة الهجرة بعد أزمة المحروقات الخانقة
وتأتي تصريحات وزير النقل غرانت شابس بعد ساعات ن إعلان الحكومة أنها تعتزم منح ما يصل إلى 10500 تأشيرة عمل قصيرة الأمد لسائقي شاحنات ولعاملين في قطاع الدواجن، لتخفيف نقص في اليد العاملة في من القطاعات.
وأدى النقص في عدد سائقي صهاريج الوقود إلى توقف عدد من محطات التوزيع لشركتي “بريتيش بتروليوم” و”إيسو” المملوكة لإكسون موبيل عن العمل بسبب النقص في الإمدادات، ما أدى إلى تشكل طوابير طويلة أمام المحطات في الأيام الأخيرة.
لكن في مقابلات معه الأحد، قال الوزير، إن تسريب جمعية للشحن البري لمعلومات إلى وسائل الإعلام عن نقص محتمل في إمدادات الوقود ساهم في زيادة التهافت على شراء المحروقات.
وقال الوزير لشبكة “سكاي نيوز” الإخبارية :”صدرت تصريحات اتّسمت بكثير من اللامسؤولية عن إحدى جمعيات الشحن البري ساهمت في الأزمة، وهذا الأمر غير مفيد”.
واتهم شابس الذي شدد على غياب نقص فعلي في الوقود في مصافي المملكة المتحدة، ومنشآت التخزين، قطاع الشحن البري بـ “مستميت” لتوظيف سائقين أوروبيين و”تقويض رواتب البريطانيين”، وأضاف “أعلم أن هذا كان مطلبهم منذ البداية”.
لكن ممثل جمعية الشحن البري رود ماكنزي الذي يُعتقد أنه سرب المعلومة وصف الاتهامات بـ “هراء”.
وشدد على وجوب أن تتبع الحكومة نهجاً “شمولياً” لمعالجة المشاكل التي يواجهها القطاع.
ويمثل قرار منح تأشيرات عمل مؤقتة تحولاً في موقف رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي شددت حكومته قوانين الهجرة في مرحلة ما بعد بريكست، وأكدت مراراً أن اعتماد بريطانيا على العمالة الأجنبية يجب أن يتوقف.
على مدى أشهر، حاولت الحكومة تجنب هذا الوضع، رغم التحذيرات من العديد من القطاعات الاقتصادية والنقص المقدّر بمئة ألف سائق شاحنة.
وتعرض جونسون لضغوط متزايدة للتحرك، بعدما تضافرت تداعيات الجائحة وبريكست لتُفاقم أزمة نقص عدد السائقين، إضافة إلى أزمات أخرى منها ارتفاع أسعار الطاقة.
