اخبار عالمية

تعديل وزاري موسع في كوريا الجنوبية لمواجهة التحديات الاقتصادية

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج، اليوم الأحد، تعديلًا وزاريًا واسعًا شمل ست حقائب حكومية، في أول تغيير وزاري كبير منذ توليه منصبه، وسط تحديات اقتصادية وسياسية تتعلق بارتفاع أسعار المساكن وتقلبات أسواق الأسهم.

وتضمن التغيير الوزاري ترشيح نائب وزير المالية لي هيونج-إيل لمنصب وزير المالية، ونائب القائد السابق لقيادة القوات المشتركة الكورية الجنوبية الأمريكية كانج شين-تشول لمنصب وزير الدفاع.

وشملت الترشيحات أيضًا هونج جي-سون لمنصب وزير الأراضي، والنائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم كيم سيونج-وون وزيرًا للعدل، فيما جرى ترشيح يونج هيه-إن لمنصب وزيرة المساواة بين الجنسين، ولي سو-يونج لمنصب وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أعلن المكتب الرئاسي في العاصمة سول، تعيين لي وون-جو، المسؤول الرفيع في وزارة البيئة، مساعدًا للرئيس لمبادرة “المشروع الضخم”، منصب مستحدث يركز على دفع الاستثمارات الكبرى في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.

وتستهدف المبادرة، التي أُعلنت أواخر يونيو، تعزيز التعاون بين الحكومة وشركات التكنولوجيا الكبرى لتشجيع الاستثمارات الضخمة في إنتاج أشباه الموصلات ومنشآت الذكاء الاصطناعي، مع توجيه اهتمام خاص إلى تنمية الأقاليم خارج العاصمة.

ووصفت الرئاسة الكورية التعديل الوزاري بأنه يهدف إلى اختيار قادة يتمتعون بـ”الحيوية والخبرة”، وقادرين على إحداث تغييرات ملموسة في حياة المواطنين، ودفع البلاد نحو مرحلة جديدة من النمو والابتكار.

وفي الجانب السياسي، عُيّن حاكم إقليم جنوب جيونجسانج السابق كيم كيونج-سو مساعدًا خاصًا للرئيس للشؤون السياسية، فيما اختير النائب لي هيه-مين، من حزب إعادة بناء كوريا، سكرتيرًا رئاسيًا لسياسات الذكاء الاصطناعي والتخطيط المستقبلي.

وأكدت الرئاسة الكورية الجنوبية، أن الرئيس “لي” وجّه المسؤولين إلى ضخ “روح جديدة” في سياسات تحسين معيشة المواطنين وتعزيز النمو، وتسريع الابتكار في الصناعات المستقبلية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة.

ومن المتوقع أن يخضع المرشحون الجدد للحقائب الوزارية لجلسات استماع في الجمعية الوطنية قبل استكمال إجراءات تعيينهم.

ويأتي التعديل في وقت تواجه فيه حكومة لي ضغوطًا متزايدة على خلفية قضايا اقتصادية، أبرزها ارتفاع أسعار العقارات وتقلبات سوق الأسهم، في وقت يسعى فيه الرئيس إلى تعزيز أداء حكومته ودفع أجندته الاقتصادية والصناعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى