بدء توطين مهن المشتريات بالقطاع الخاص بنسبة 70%
دخل قرار رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70% حيز التنفيذ اعتباراً من يوم أمس الأحد 31 مايو 2026، وفقاً لما كشفته وزارة الموارد البشرية السعودية، وذلك على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من المهن المستهدفة وفقاً للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
ويشمل القرار 12 مهنة مثل: “مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، ومدير مستودع، وأخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة”.
في الوقت ذاته، باشرت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، والتأكد من التزامها بالنِّسَب المحددة، وتوطين المهن المستهدفة، لضمان توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مؤكدة تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة.
ويأتي هذا القرار استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات بما يسهم في تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية واستدامة التوظيف في المهن التخصصية.
