فتح وحماس تتبادلان تحميل مسؤولية إرجاء محادثات المصالحة في الصين

قال مسؤولون من حركتي «حماس» و«فتح»، لـ«رويترز»، الاثنين، إن محادثات المصالحة بين الحركتين الفلسطينيتين المتنافستين، التي كان من المقرر عقدها في الصين هذا الشهر، تأجّلت دون تحديد موعد جديد.

ويسلّط ذلك الضوء على تضاؤل فرص تحقيق المصالحة، على الرغم من استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.

وفي أعقاب استضافة اجتماع للحركتين في أبريل (نيسان)، قالت الصين إن «فتح»، التي يقودها الرئيس محمود عباس، و«حماس»؛ عبرتا عن رغبتهما في السعي لتحقيق مصالحة.

وكان مسؤولون من «فتح» و«حماس» قالوا، في وقت سابق، إن الاجتماع سينعقد في منتصف يونيو (حزيران).

وفي ظل الانقسام العميق بين الفصيلين قال محللون إنه لا أمل يُذكر في أن تحقق المحادثات انفراجة نحو اتفاق للمصالحة يمكن أن يؤدي إلى تأسيس إدارة فلسطينية موحدة للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس» منذ عام 2007.

وتحمّل «فتح» و«حماس» إحداهما الأخرى مسؤولية إرجاء المحادثات. وقال القيادي في «حماس»، باسم نعيم، الذي حضر الاجتماع السابق لـ«رويترز»، إن الاجتماع تأجّل بناء على طلب من «فتح» دون تحديد موعد آخر.

في المقابل، قالت حركة «فتح»، إنها «لا تزال ملتزمة بالجلوس على طاولة الحوار الوطني في الصين، وتعمل على استكمال التحضيرات كافّة، من أجل توفير المناخ المناسب لإنجاح الوساطة الصينية».

وصرّح عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم «فتح»، قائلاً: «لم ترفض الحركة الدعوة للقاء، وإنما تباحثنا مع الأصدقاء في الصين، وعبر سفيرها لدى فلسطين حول الموعد المقترح في ظل تصاعد العدوان وتعقيدات الأحداث ومستجدات توسع الحرب للشمال والإعداد المسبق للقاء، واقتُرح موعد بديل قريباً، في حين ردت حركة (حماس) برفض المشاركة في اللقاء».

ونفى مسؤول في «حماس» هذه الرواية، قائلاً إن الحركة لم ترفض عقد لقاء آخر. ولم ترد وزارة الخارجية الصينية حتى الآن على طلب للتعليق.

وتخوض إسرائيل حرباً في غزة منذ أن شنت «حماس»، المدعومة من إيران، هجومها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على جنوب إسرائيل، سعياً للقضاء على الحركة في حملة دمرت معظم أنحاء قطاع غزة.

وذكرت «رويترز»، خلال هذا الشهر، أن «حماس» سعت للتوصل إلى اتفاق مع «فتح» بشأن إدارة تكنوقراط جديدة للضفة الغربية وقطاع غزة في إطار اتفاق سياسي أوسع نطاقاً، ما يسلّط الضوء على هدف الحركة المتمثل في الإبقاء على نفوذها بمجرد انتهاء الحرب.

ويعارض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اللذان يصنفان «حماس» منذ وقت طويل «منظمة إرهابية»، أي دور للحركة في إدارة القطاع فيما بعد الحرب.

وتؤيد الدول الغربية فكرة إدارة السلطة الفلسطينية قطاع غزة، عقب الحرب بعد إعادة تشكيلها، وهي الإدارة التي يقودها عباس وتتمتع بحكم ذاتي محدود ببعض أنحاء الضفة الغربية.

وكانت السلطة الفلسطينية تدير قطاع غزة حتى 2007 عندما طردت «حماس»، «فتحَ» من القطاع بعد عام من هزيمة الأخيرة في الانتخابات البرلمانية، وهي المرة الأخيرة التي أدلى فيها الفلسطينيون بأصواتهم.

وترفض «حماس» منذ فترة طويلة نهج عباس في السعي للتفاوض على تأسيس دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرة إياه نهجاً فاشلاً، وتدعو إلى «الجهاد» أو المقاومة المسلحة ضد إسرائيل.

ودعا الميثاق التأسيسي لـ«حماس» عام 1988 إلى القضاء على إسرائيل. وفي 2017، قالت «حماس» إنها وافقت على إقامة دولة فلسطينية انتقالية داخل حدود ما قبل حرب 1967، رغم أنها لا تزال تعارض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.