مجلس الشورى يدعو وزارة العدل إلى التوسع في مجال الترافع عن بعد في قضايا السجناء كافة

دعا مجلس الشورى اليوم وزارة العدل إلى التوسع في مجال الترافع (عن بعد) في قضايا السجناء كافة في عموم القضايا، بما في ذلك جلسات النطق بالحكم، والتوسع في خدمات الترجمة (عن بعد) للمتهمين غير الناطقين بالعربية في المحاكم الجزائية.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وذلك بعد أن صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1441/1442هـ، واستماع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

وأكد المجلس في قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل على أهمية القيام بتقييم منجز الوزارة في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص ومعالجة كل ما يواجه ذلك من صعوبات أو عقبات، وأن تقوم الوزارة بالإسراع في إنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ما زالت قيد الدراسة، وتقييم مخرجات مركز التدريب العدلي.

كما دعا مجلس الشورى في قراره وزارة العدل إلى الاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لدعم مكتب البرامج والمشاريع لدراسة حالة مشاريع الوزارة وسبل المعالجة، وتوفير التدريب والتطوير لمنسوبيها في مجالات إدارة المشاريع وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس معالي المهندس طارق الفارس وتبنت اللجنة مضمونها.

وفي شأن آخر، وافق مجلس الشورى خلال جلسته على مطالبة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيجاد وظائف نسائية وتمكين المرأة من العمل في الأقسام والمراكز التابعة لها بما يناسب دور المرأة في هذا الجانب ويتفق مع رؤية المملكة 2030, وذلك بعد استعراض المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1441/1442هـ خلال الجلسة.

ودعا في قراره الرئاسة إلى تطوير مؤشرات الأداء التي اعتمدت عليها في تقييم إنجازاتها وأعمالها بما ينعكس على التقارير السنوية القادمة, ووضع خطة زمنية لامتلاك مقراتها وفروعها في مناطق المملكة كافة.

إلى ذلك صوت مجلس الشورى بالموافقة على توصيات تقدمت بها اللجنة الأمنية تلاها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1441/1442هـ, وذلك بعد أن استمع إلى رد من رئيس اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.