الحكومة اللبنانية تطَّلع على تقرير حصرية السلاح وتعلِّق عمل جمعية «رسالات»

اطّلع مجلس الوزراء، الاثنين، على التقرير الأول حول خطة حصرية السلاح تنفيذاً لقرار الحكومة في 5 سبتمبر (أيلول) 2025، من قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، بينما تم تعليق العمل بـ«العلم والخبر» الذي مُنح لجمعية «رسالات» في محاولة لاحتواء تداعيات مخالفة «إضاءة صخرة الروشة» بصورتي أميني عام «حزب الله» السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، الأسبوع الماضي.

وسبقت الجلسة جهود واتصالات سياسية مكثفة لعدم «تفجير» مجلس الوزراء على خلفية «صخرة الروشة»، وعقد اجتماع بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقادها، بينما لجأ «حزب الله» إلى التهديد محذراً من سحب «العلم والخبر» من جمعية «رسالات» بعدما كان طلب وزير الداخلية أحمد الحجار من مجلس الوزراء حلّ الجمعية المحسوبة على «حزب الله»، والتي كانت تقدمت بترخيص لإحياء ذكرى اغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» السابق حسن نصر الله أمام صخرة الروشة، وذلك ضمن الإجراءات القضائية والقانونية والأمنية التي تقوم بها السلطات اللبنانية لمحاسبة المتورطين في مخالفة قرارات الحكومة.

وأُدرج طلب وزارة الداخليّة بوصفه بنداً ثانياً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، وذلك بعد البند الأول المتعلّق بعرض وزير العدل للإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية بشأن التجمع الذي شهده محيط الروشة في 25 سبتمبر الماضي، على أن يليهما في البند الثالث عرض قائد الجيش للتقرير الأول.

لكن نتيجة الاتصالات تم الاتفاق على نقل البندين المتعلقين بمشكلة «الروشة» إلى نهاية الجلسة، وكان قد أعلن الوزراء الشيعة أنهم لن ينسحبوا من الجلسة، وقالت وزيرة البيئة تمارا الزين المحسوبة على «حركة أمل» قبيل الجلسة «إذا عرض موضوع سحب العلم والخبر من جمعية (رسالات) على التصويت، واتخذ أي قرار من قبل الحكومة سنبقى في الجلسة، ولن نغادرها».

من جهته، قال وزير الاتصالات شارل الحاج: «سنستمع إلى التحقيق الإداري والعدلي، وعلى أساسهما سنتخذ في الحكومة القرار بالنسبة لسحب العلم والخبر من (رسالات)».