هيئة التراث ترصد 18 مخالفة على مواقع وقطع أثرية خلال فبراير 2026
رصدت هيئة التراث 18 تجاوزًا لأحكام الأنظمة المتعلقة بحماية مواقع التراث الثقافي والقطع الأثرية خلال شهر فبراير 2026، وذلك ضمن جهودها المستمرة في حماية مواقع التراث الثقافي في المملكة، ومتابعة الالتزام بنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وتعزيز منظومة الرقابة الميدانية والإلكترونية للحفاظ على الإرث الحضاري الوطني وصونه للأجيال القادمة.
وأظهرت نتائج الرصد تسجيل 11 تجاوزًا على مواقع التراث الثقافي، جرى اكتشافها عبر الجولات الرقابية الميدانية ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي. وتنوّعت هذه التجاوزات بين حالات تعدٍ مباشر على مواقع أثرية، وأعمال مسح أثري دون الحصول على التراخيص النظامية، إضافة إلى نشر محتوى مضلل يدّعي وجود آثار أو كنوز في بعض المواقع، في مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها.
وشملت أبرز التجاوزات التعدي بالدخول إلى موقع أثري في منطقة تبوك، والتعدي على نقوش أثرية بوضع ملصقات، إلى جانب التعدي على سياج الحماية في أحد المواقع الأثرية بمنطقة الرياض. كما رُصد عدد من الحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي قامت بعمليات مسح أثري وعرض نقوش صخرية دون ترخيص، ونشرت معلومات غير دقيقة عن مواقع أثرية، إضافة إلى التعدي على بعض المواقع بالنبش أو التحوير.
وفي السياق نفسه، رصدت الهيئة 8 تجاوزات مرتبطة بحيازة وعرض قطع يُشتبه بأثريتها عبر منصات إلكترونية، شملت سيوفًا ومخطوطات وعملات وقطعًا أثرية مختلفة، عُرض بعضها للبيع أو جرى الترويج لها دون الحصول على التصاريح اللازمة. وباشرت الهيئة الإجراءات النظامية حيال هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفق ما نصت عليه أنظمة حماية الآثار ومواقع التراث العمراني ولوائحها التنفيذية.
وأكدت هيئة التراث أن أعمال الرصد والمتابعة تنفَّذ بشكل مستمر من خلال الجولات الميدانية والتقنيات الرقمية، إضافة إلى البلاغات الواردة من الجهات والأفراد. وتشمل الإجراءات التحقق من المخالفات، وإعداد محاضر الضبط، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية، التي يمكن أن تتضمن فرض غرامات مالية، أو مصادرة القطع الأثرية، أو الإحالة للنيابة العامة في الحالات الجسيمة.
ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في حماية مواقع التراث الثقافي، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة، عبر حسابات الهيئة الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، أو من خلال زيارة مكاتبها وفروعها في مختلف مناطق المملكة، أو بالاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحّدة (911)، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل دعامة رئيسة في دعم جهود حماية التراث الوطني وتعزيز الامتثال للأنظمة ذات الصلة.
