إسرائيل تدفع بتعزيزات إضافية للضفة تفوق المتمركزة بـ غزة

قرر الجيش الاسرائيلي الدفع بتعزيزات إضافية إلى الضفة الغربية. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن هناك 23 كتيبة تابعة للجيش الإسرائيلي موجودة في الضفة الغربية حالياً أي ضعف عدد القوات المتمركزة في قطاع غزة.

وأضافت الهيئة بأن الجيش أوقف بعض التدريبات وحول كتائب إضافية إلى الضفة.

وذكر إعلام إسرائيلي أنه تم اليوم الاثنين إبطال سيارة مفخخة عند مدخل مستوطنة عطيرت بالضفة الغربية.

تأتي هذه التحركات في ظل المخاوف من أن التصعيد في الضفة يمكن أن يوقف أو يؤخر عودة النازحين إلى منازلهم في الشمال.

كما تأتي في ظل عملية إسرائيلية في شمال الضفة، تستهدف من تصفهم تل أبيب بالمسلحين المدعومين من إيران.

والأحد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة كفر دان القريبة من مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة حيث تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية منذ الأربعاء. وبذلك ترتفع حصيلة قتلى العملية العسكرية في شمال الضفة الغربية إلى 24 بينهم 14 مقاتلا.

والأحد تواصل مسلسل التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، وسط معارك دامية في مدينة جنين ومخيمها.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل 3 إسرائيليين من الشرطة، وإصابة ثلاثة جنود، في عملية إطلاق نار قرب حاجز ترقوميا، غرب الخليل في الضفة الغربية

وقال الجيش إن قوات الأمن حاصرت منزلا في الخليل وقتلت فلسطينيا يُشتبه في تنفيذه الهجوم الذي وقع‭ ‬عند تقاطع إذنا-ترقوميا.

وتنفذ المئات من القوات الإسرائيلية مداهمات في أنحاء الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي في واحدة من أكبر العمليات في المنطقة منذ أشهر، وتقول إسرائيل إن العملية تهدف إلى القضاء على مسلحين متطرفين.

بدوره قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق العملية “لمكافحة ما سمّاه بالإرهاب”، ودفع بعربات مدرّعة مدعومة بسلاح الجو إلى جنين وطولكرم وطوباس ومخيماتها.

يذكر أن الضفة التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تشهد تصاعداً في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، إثر هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل.

كما تزايدت اعتداءات المستوطنين المتطرفين على المدنيين الفلسطينيين، ما دفع الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات على عدة مجموعات.

بدورها دانت الدول الأوروبية عنف المستوطنين وحذرت من مخاطره، ولوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي يعتبر المدافع الأول عن هجمات وانتهاكات المستوطنين.