النواب الأمريكي يمرر قانون اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

صوَّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على تمرير مشروع قانون بقيادة الحزب الجمهوري يتطلب احتجاز المهاجرين غير المسجلين المتهمين بجرائم معينة، ما يمنح فوزًا تشريعيًا مبكرًا للرئيس دونالد ترامب والجمهوريين في الكونجرس، الذين اختاروا طرح هذا الإجراء باعتباره أول مشروع قانون لهم في الكونجرس الجديد.

ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون المسمى “قانون لاكين رايلي” إلى البيت الأبيض للتوقيع عليه ليصبح قانونًا، بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق من الأسبوع.

التصويت على القانون

وبحسب شبكة “CNN” الأمريكية، وصلت نتيجة التصويت في مجلس النواب 263 صوتًا مقابل 156 صوتًا، مع تصويت 46 ديمقراطيًا لصالحه.

وجعل الجمهوريون من التشريع أولوية قصوى بعد الفوز بمجلسي النواب والشيوخ والبيت الأبيض، لكن مشروع القانون لم يكن ليتمكن من التقدم إلى الموافقة النهائية في مجلس الشيوخ دون دعم من الديمقراطيين الرئيسيين، حيث يسيطر الجمهوريون على أغلبية ضئيلة فقط.

يأتي إقرار مشروع القانون في الوقت الذي تعهد فيه ترامب بجعل حملة قمع الهجرة محورًا لأجندته، ويمنح الجمهوريين إنجازًا تشريعيًا في غضون الأسبوع الأول من عودة الرئيس إلى البيت الأبيض، لكن مشروع القانون يواجه عقبات كبيرة في التنفيذ، بعدما حذر المسؤولون الفيدراليون المشرعون من أن الموارد الحالية غير كافية لتنفيذ القانون.

وينص مشروع القانون على إلزام وزارة الأمن الداخلي باحتجاز المهاجرين غير المسجلين الذين يوجدون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو دون وضع قانوني إذا تم اتهامهم أو اعتقالهم أو إدانتهم أو اعترفوا بارتكاب جرائم جنائية معينة، بما في ذلك السرقة والسطو.

الاسم الأصلي للتشريع

واعتمد مجلس الشيوخ تعديلات لتوسيع قائمة الجرائم الجنائية التي يغطيها مشروع القانون، لتشمل الاعتداء على ضباط إنفاذ القانون والجرائم التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الجسدية الخطيرة.

وسُمي التشريع على اسم “ليكن رايلي”، وهو طالب يبلغ من العمر 22 عامًا من جورجيا قُتِل العام الماضي أثناء الركض، وأُدين مهاجر غير موثق من فنزويلا وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إفراج مشروط في القضية التي أشعلت من جديد نقاشًا وطنيًا حول الهجرة والجريمة.

تحذير إدارة الهجرة

وبالتزامن مع موافقة مجلس النواب الأمريكي على القانون، حذرت إدارة الهجرة والجمارك المشرعين بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة من أن قانون “ليكين رايلي” سوف يتطلب فترة تحضير وتعزيز التمويل.

وقالت الوكالة في مذكرة إلى المشرعين هذا الشهر، حصلت عليها شبكة CNN: “سيكون من المستحيل على ICE تنفيذ التنفيذ الكامل في حدود الموارد الحالية”.

وذكرت أنَّ تقديراتها الأولية لتكلفة تنفيذ القانون البالغة 3.2 مليار دولار “لا تمثل التكلفة الكاملة للتنفيذ”.

وقدرت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية أنها ستحتاج إلى 110 آلاف سرير إضافي لدعم السكان الذين يشملهم القانون الجديد، وهو ما يتجاوز بكثير مخزونها الحالي.