تحريك دعاوى ضد 43 وكيلا لسيارات وموزعا في السعودية و24 منشأة في قطاعات أخرى
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة توجيه الاتهام لعدد من وكلاء السيارات والموزعين، وتحريك الدعاوى الجزائية ضد 43 منشأة في القطاع، كما وافق على تحريك دعاوى ضد 24 منشأة في قطاعات متعددة.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة الهيئة، تحت رئاسة الدكتور أحمد الخليفي رئيس مجلس الإدارة وحضور الدكتور عبد العزيز الزوم الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة أعضاء المجلس.
وفي التفاصيل، استعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع السيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، تضمنت 128 عملية استقصاء ضد 70 منشأة –وكلاء وموزعين ومعارض سيارات-، وأصدر المجلس قراره بتحريك الدعاوى الجزائية ضد 43 منشأة، مع استمرار التحقيق في القطاع.
كما استعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع المقاولات، وأصدر قراراً بالموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من عدد 4 منشآت، فضلا عن نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع تحلية المياه، وأقر اتخاذ التدابير اللازمة على 9 منشآت بتصحيح أوضاعها وإيقاف الاتفاق على التسعير.
وفيما يتعلق بقطاع الدعاية والإعلان، فأقر تحريك الدعاوى الجزائية ضد 3 منشآت للاشتباه بمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وذلك بعد استعراض نتائج الدراسة والتحقيق.
وذلك علاوة على استعراض نتائج الدراسة والتحقيق لعدد 6 منشآت عاملة في قطاع تقنية المعلومات، للاشتباه بتواطؤها في مشاريع بلغت قيمتها 7,748,772 ريالا، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضدها لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وفيما يتعلق بنتائج التقصي والتحقيق مع منشأتين تعملان في مجال البرمجة الحاسوبية، قرر تحريك الدعوى الجزائية ضدهما نظير الاشتباه بامتناعهما عن التعامل مع منشأة أخرى مما أدى لإضعاف موقفها التنافسي في السوق.
فيما استعرض المجلس نتائج التقصي والتحقيق بناءً على الاشتباه في تواطؤ 5 منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع لوزارة الصحة بلغت قيمتها 432,880 ريالاً، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد المنشآت المشتبه بتواطؤها لمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وبخصوص نتائج التقصي والتحقيق بناءً على الاشتباه في تواطؤ 8 منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع الصناعات التحويلية لإحدى الشركات الكبرى بلغت قيمتها 600 مليون ريال، قرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد 6 منشآت، ودراسة طلبات التسوية المقدمة من منشأتين. ووافق على منح الحصانة القضائية لمنشأة بادرت بكشف المتواطئين وقدمت الأدلة الداعمة.
وبشأن نتائج التقصي والتحقيق حول الاتفاق والتنسيق على توحيد أسعار منتج صحي للأطفال بين 3 صيدليات كبرى و4 أسواق بيع بالتجزئة، قرر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد تلك المنشآت للاشتباه بمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عدة أنشطة اقتصادية، شملت: الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والمعلومات والاتصالات، وخدمات الإقامة والطعام.
وأخيرا، أصدر المجلس قراراً بالموافقة المشروطة على طلب استحواذ شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات على شركة أفضل الطهاة المحدودة – ذا شيفز، وفقاً لما انتهت إليه نتائج الدراسة من أسباب.
