النواب الأمريكي يصوت بالأغلبية لإلغاء قانون قيصر بشأن سوريا

صوَّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بالأغلبية لصالح إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا؛ وذلك ضمن مناقشته مشروع موازنة الدفاع للعام 2026، حسبما أفادت وكالة “أسوشيتد برس”.

وحاز مشروع القانون على موافقة 312 عضوًا مقابل 112، في وقت يتزايد فيه الاحتكاك بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة الجيش.

وكان مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيين أدرجا إلغاء ما يُسمى بـ”عقوبات قيصر”، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري، في نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي شامل لسياسة الدفاع كُشف عنه الأحد الماضي.

“قانون قيصر” لعام 2019، فرض عقوبات واسعة على سوريا، استهدفت أفرادًا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالرئيس السابق بشار الأسد، الذي حكم البلاد من عام 2000 حتى الإطاحة به في 2024.

وبالإضافة إلى البند المتعلق بسوريا، صوَّت مجلس النواب الأمريكي على تمرير مشروع قانون شامل لسياسة الدفاع يسمح بإنفاق 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، بما في ذلك زيادة رواتب الجنود وإصلاح شامل لكيفية شراء وزارة الدفاع للأسلحة.

يحظى قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي عادةً بدعم الحزبين، وأشار البيت الأبيض إلى “دعم قوي” لهذا التشريع الضروري، مؤكدًا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي.

وعلى الرغم من هذا الدعم العام، يتضمن مشروع القانون -الذي يزيد على 3000 صفحة- عدة بنود تُعارض وزارة الدفاع، بما في ذلك المطالبة بمزيد من المعلومات حول هجمات القوارب في منطقة البحر الكاريبي، ودعم الحلفاء في أوروبا، مثل أوكرانيا.

وبشكل عام، يدعو مشروع القانون الشامل إلى زيادة رواتب العديد من العسكريين بنسبة 3.8%، بالإضافة إلى تحسينات في المساكن والمرافق في القواعد العسكرية، كما أنه يمثل حلًا ووسطًا بين الحزبين السياسيين، إذ يخفض جهود مكافحة تغير المناخ والتنوع بما يتماشى مع أجندة ترامب، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على البنتاغون وإلغاء العديد من تفويضات الحرب القديمة.