قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بضرورة اتخاذ تركيا جميع الإجراءات اللازمة لضمان الإفراج الفوري عن السياسي الكردي البارز، صلاح الدين دميرطاش، من السجن.
وقالت محكمة حقوق الإنسان، إن قرارات احتجاز دميرطاش، لا تحتوي على أدلة تربط بين أفعاله والجرائم المتعلقة بالإرهاب.
وقالت المحكمة إن اعتقال الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، أرسل “رسالة خطيرة” إلى الشعب التركي وهو “مجرد غطاء لغرض سياسي خفي”.
وجاء في حكم المحكمة أن “الاحتجاز الأولي والمستمر لم يحرم آلاف الناخبين من التمثيل في البرلمان فحسب، بل أرسل أيضًا رسالة خطيرة إلى جميع السكان، مما قلل بشكل كبير من نطاق النقاش الديمقراطي الحر”.
وجاء في قرار المحكمة الأوروبية أيضاً “تمكن هذه العوامل المحكمة من استنتاج أن الأغراض التي طرحتها السلطات التركية بشأن الاحتجاز السابق للمحاكمة كانت مجرد غطاء لغرض سياسي خفي، وهو أمر لا جدال فيه بالنسبة للديمقراطية”.
وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة، احتجزت السلطات التركية دميرطاش، في 4 نوفمبر 2016 بتهم تتعلق بصلاته بحزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا.
ويواجه دميرطاش تهماً تؤدي في حالة إدانته إلى السجن لمئات السنين، رغم حكم سابق من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأنه سُجن لأسباب سياسية ويجب إطلاق سراحه على الفور.
