التضخم في تركيا يتخطى 17% بعد تراجع الليرة وتباطؤ نشاط المصانع

أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن معدل التضخم في تركيا ارتفع إلى 17.14 بالمئة على أساس سنوي في أبريل ، ملامسا أعلى مستوى له منذ منتصف 2019، ومواصلا الضغط على البنك المركزي ليبقي على سياسية متشددة.

وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاءات التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.68 بالمئة مقارنة بتوقعات استطلاع رويترز عند 1.80 بالمئة.

وفي مارس ، بلغ معدل التضخم السنوي 16.19 بالمئة. وكانت التوقعات لأبريل نيسان 17.3 بالمئة وهي أعلى كثيرا من الهدف الرسمي عند خمسة بالمئة.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 4.34 بالمئة على أساس شهري في مارس بزيادة سنوية 35.17 بالمئة.

وقال البنك المركزي في تقريره الفصلي الأسبوع الماضي إن التضخم سينخفض بعد أبريل ويستمر الهبوط التدريجي حتى نهاية العام.

كما أظهر مسح اليوم الاثنين أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا نما طفيفا في أبريل نيسان وسط موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19 تزامنا مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وأظهرت بيانات من غرفة إسطنبول للصناعة وآي.إتش.إس. ماركت أن مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية عند 50.4 في أبريل نيسان مقارنة مع 52.6 في الشهر السابق، ليظل‭ ‬فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وسجل قطاعا الإنتاج والطلبات الجديدة نموا متوسطا في أبريل نيسان إذ ربط المشاركون في المسح ذلك غالبا بعودة تفشي كوفيد-19، لكن الأعمال الجديدة الخارجية ارتفعت وسط علامات على تحسن الطلب العالمي.

وأظهرت البيانات أن المصانع واصلت التوسع في التوظيف، مما مكن الشركات من تلبية الطلبيات المتأخرة، ما أدى لتراجع الطلبيات غير المنفذة باقصى وتيرة منذ مايو أيار 2020.