أمريكا .. بدء الإغلاق الحكومي وسط خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين

أغلقت الحكومة الأمريكية معظم عملياتها، اليوم الأربعاء، بعدما حالت الانقسامات الحزبية العميقة دون توصل الكونجرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل، ما أشعل فتيل أزمة يمكن أن تكون طويلة وشاقة وربما تؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف بالحكومة الاتحادية.

ولا يوجد مخرج واضح من المأزق، في وقت تحذر فيه الوكالات من أن الإغلاق الحكومي الخامس عشر منذ عام 1981 سيعيق إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر الماضي الذي يحظى بمتابعة دقيقة، وسيبطئ حركة السفر الجوي، وسيعلق البحث العلمي، وسيحجب رواتب القوات الأمريكية، وسيؤدي إلى تعليق عمل 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار، بحسب وكالة “رويترز”.

يأتي هذا بينما تمضي حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحداث تغيير جذري في الحكومة الاتحادية قدمًا لتسريح نحو 300 ألف موظف بحلول ديسمبر المقبل.

وحذّر ترامب الديمقراطيين في الكونجرس من أن إغلاق الحكومة الاتحادية سيسمح لإدارته باتخاذ إجراءات “لا رجعة فيها” تتضمن إنهاء برامج ووظائف مهمة لهم.

وبدأ الإغلاق الحكومي بعد ساعات من رفض مجلس الشيوخ إجراء متعلقًا بإنفاق قصير الأجل كان من شأنه أن يبقي عمليات الحكومة مستمرة حتى 21 نوفمبر المقبل.

وعارض الديمقراطيون التشريع بسبب رفض الجمهوريين تمديد فترة استحقاقات الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين التي من المقرر أن تنتهي بنهاية العام. ويرى الجمهوريون أنه يجب التعامل مع هذه المسألة بشكل منفصل.

ويتعلق خلاف التمويل الحكومي بتخصيص 1.7 تريليون دولار لعمليات الهيئات الحكومية، وهو ما يعادل تقريبًا ربع إجمالي ميزانية الحكومة البالغة سبعة تريليونات دولار.

ويخصص جزء كبير من المبلغ المتبقي لبرامج الرعاية الصحية والتقاعد ولمدفوعات فوائد الدين المتزايد البالغ 37.5 تريليون دولار.

ويحذر محللون مستقلون من أن الإغلاق الحكومي من الممكن أن يستمر لفترة أطول من الإغلاقات السابقة المتعلقة بالميزانية، بعدما هدد ترامب ومسؤولو البيت الأبيض بمعاقبة الديمقراطيين بتخفيضات في البرامج الحكومية ورواتب الحكومة الاتحادية.