الطيران المدني يمنح شركة متخصصة شهادة المشغل الأجنبي لتشغيل الطائرات الخاصة بالطلب داخليًا في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن منح شركة VistaJet المتخصصة في تشغيل الطائرات الخاصة شهادة المشغّل الأجنبي؛ لتصبح بذلك أول شركة طيران خاص أجنبية تحصل على هذه الشهادة لتشغيل الرحلات داخليًا في المملكة.

ويأتي منح هذه الشهادة في إطار قرار الهيئة العامة للطيران المدني بالسماح للشركات الأجنبية المشغلة للطائرات الخاصة بتنفيذ رحلات (بالطلب) داخل المملكة ابتداءً من الأول من مايو 2025م، وذلك بعد استيفاء الشركة لجميع المتطلبات والمعايير المحددة ضمن اللوائح التنفيذية لنظام الطيران المدني.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجستية في الهيئة عوض بن عطالله السلمي، أن إصدار شهادة المشغل الجوي للشركة بصفته أول مشغل أجنبي للطائرات الخاصة في المملكة للتشغيل داخليًا، يُعد خطوة مهمة نحو تطوير خدمات الطيران الخاص في المملكة، ويُعزز المزيد من المنافسة ويُحفز نمو القطاع، إلى جانب رفع جودة الخدمات.

ويُعد إصدار شهادة المشغل الجوي للشركة أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى جعل قطاع الطيران في المملكة الأول بمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030، وتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تربط القارات الثلاث؛ حيث يُعد الطيران الخاص رافدًا محوريًا لقطاع الأعمال والسياحة من داخل المملكة وخارجها.

وستبدأ شركة VistaJet بتنفيذ عملياتها داخل المملكة، في خطوة إستراتيجية تعكس رؤية المملكة نحو جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز مكانتها في صناعة الطيران العالمي بما يسهم في تطوير القطاع ورفع تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي، حيث يُجسد إصدار الهيئة العامة للطيران المدني هذه الشهادة التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة، كما تمثل هذه الشهادة خطوة نحو تعزيز تجربة مستخدمي الطيران الخاص وضمان الجودة، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم مختلف سبل الدعم لتمكين أنشطة قطاع الطيران المدني؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الطيران، ويُرسّخ دور الهيئة بصفتها منظمًا لصناعة النقل الجوي في المملكة، من خلال بناء شراكات نوعية مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من قدرات القطاع، ويرفع كفاءة الأداء دعمًا لرؤية المملكة 2030.