وزيرة الاقتصاد الدنماركية تحذر الاتحاد الأوروبي من تبعات زيادة الإنفاق الدفاعي

حذرت وزيرة الاقتصاد الدنماركية ستيفاني لوسي من أن سعي الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق العسكري قد يؤدي إلى تعريض الاستقرار المالي للاتحاد للخطر.

وأشارت لوسي في مقابلة مع بوابة “يوراكتيف” إلى أن أوروبا تواجه بالفعل ضغطا مزدوجا بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية والمنافسة الشديدة مع الصين.

وقالت: “في حين أن الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تشهد عدم استقرار، (نحن) بحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بسرعة كبيرة”.

وأوضحت: “هذا يمثل خطرا جسيما على اقتصاداتنا. إذا لم نرافق هذه الإجراءات باستراتيجية مدروسة لضمان استدامة المالية العامة، فإنني أعتقد أن زيادة عبء الديون قد تتحول إلى مشكلة”.

وفي وقت سابق، وافق قادة دول حلف “الناتو” على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في أعقاب قمة “الناتو” التي عقدت في 24-25 يونيو في لاهاي. وستخصص دول الحلف بحلول عام 2035 ما لا يقل عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس التعريف المتفق عليه للنفقات العسكرية للناتو، وما يصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لحماية البنية التحتية الحرجة والشبكات، وضمان الاستعداد المدني والقدرة على الصمود، وتحفيز الابتكار وتعزيز المجمع الصناعي العسكري.