رفض اقتراح قانون قدمته المعارضة لحل الكنيست الإسرائيلي

رفض النواب الإسرائيليون، اليوم الخميس، بأغلبية ضئيلة اقتراح قانون قدّمته المعارضة لحلّ الكنيست، وبالتالي تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، صوّت 61 من أصل 120 نائبًا يتألف منهم الكنيست، ضدّ اقتراح القانون في هذه القراءة التمهيدية، بينما أيّده 53 نائبًا.

وقدّمت المعارضة هذا النصّ في ظلّ انقسام الأغلبية الحكومية حول قضية التجنيد الإجباري لليهود المتديّنين، وكانت تسعى لأن تُسقِط الحكومة من خلال استمالة الأحزاب الدينية المتشدّدة المتحالفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن أحزاب المعارضة في إسرائيل فشلت في تشريع قانون حلّ الكنيست الذي طرحته أمام الهيئة العامة للتصويت عليه فجر الخميس.

وشهد الكنيست جلسة متوترة قبل بدء التصويت على القانون، وقال زعيم أحزاب المعارضة يائير لابيد إنّ حكومة نتنياهو من خلال تصريحاتها عن تجنيد الحريديم في الجيش ومساعدتهم على التهرب من الخدمة العسكرية “بصقت في وجه الجنود وضحّت بهم”.

وأضاف لابيد أنَّ الائتلاف الإسرائيلي الحاكم سوف يبدأ بالسقوط اعتبارًا من هذه الليلة، سواءً جرى تشريع قانون حل الكنيست من عدمه.

من جهته، قال بيني جانتس عضو مجلس الحرب السابق -في كلمة- إنَّ الجيش بحاجة إلى المقاتلين، وإنَّ نتنياهو يحاول إقناع الحريديم بأن إسرائيل تعيش في ظرف أمني خطير من أجل منعهم من إسقاط الحكومة وحل الكنيست، بدلًا من إقناعهم بالانضمام إلى الجيش.

يشار إلى أنَّ مشروع القانون طرح في ظل أزمة ائتلافية متزايدة في إسرائيل على خلفية ما يعرف بـ”قانون تجنيد الحريديم”، وبخاصة الخلافات بين أحزاب الحريديم ورئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الذي يسعى إلى تشريع قانون لفرض عقوبات فورية على المتهربين من الخدمة العسكرية.