أوروبا وإيران تبحثان الاتفاق النووي وسط تهديدات بإعادة فرض العقوبات

وتتزامن هذه المشاورات رفيعة المستوى مع سعي الطرفين إلى تثبيت مواقفهما قبل الجولة الخامسة المرتقبة من الحوار الإيراني-الأمريكي في الأيام القليلة المقبلة.

وفي أبريل الماضي، كان مقررا عقد جولة سابقة في 2 مايو، غير أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ترددت خشية أن تنشئ المحادثات مسارا موازيا يؤثر سلبا على حوار إدارة ترامب الرامي إلى منع إيران من حيازة سلاح نووي.

غير أن دبلوماسيين أوضحوا أن العواصم الثلاث رأت في نهاية المطاف أن الحفاظ على قناة اتصال مباشرة مع طهران يصب في مصلحتها ويعيد تأكيد معاييرها لاتفاق نووي جديد.

من جانبها، ترغب إيران في إبقاء الخيارات مفتوحة واستكشاف موقف الأوروبيين حيال تفعيل عقوبات الأمم المتحدة، وهي خطوة حذر منها وزير الخارجية الإيراني الإثنين.

وتدهورت العلاقات بين طهران والدول الأوروبية الثلاث العام الماضي، بعد عقوبات جديدة على خلفية برنامج الصواريخ الباليستية واحتجاز مواطنين أجانب ودعم موسكو.

ويتيح قرار مجلس الأمن الذي صادق على اتفاق 2015 للعواصم الأوروبية إعادة فرض العقوبات الأممية قبل 18 أكتوبر.

ورغم عدم مشاركتها في مفاوضات إيران-الولايات المتحدة، تنسق لندن وباريس وبرلين مع واشنطن لتحديد توقيت استخدام تلك الآلية إذا لزم الأمر.

وتظهر وثيقة اطلعت عليها “رويترز” أن الآلية قد تفعل بحلول أغسطس ما لم يتحقق اختراق جوهري قبل هذا الموعد.

وأعلنت سلطنة عمان، التي تتوسط بين طهران وواشنطن، أن الجولة المقبلة ستعقد “في الأيام المقبلة” عقب مشاورات داخلية لدى الجانبين، بهدف تسوية الخلافات المتبقية حول البرنامج النووي الإيراني.