حاكم المركزي في لبنان بالإنابة يعلن رفضه توقيع أي صرف للتمويل خارج القانون
أعلن «حاكم مصرف لبنان» بالإنابة وسيم منصوري في مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة، أنه «لن يتم توقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي أو خارج القانون».
أضاف: «ننظر إلى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون».
وفي تعليقه على تقرير «ألفاريز آند مارسال» بشأن التدقيق في حسابات «مصرف لبنان»، إن «المصرف المركزي» سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق التي بدئ بها وأن العمل سيُستكمل لجهة تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة.
وأضاف منصوري إن رواتب العاملين بالقطاع العام سيتم دفعها بالعملة الأميركية هذا الشهر، على أساس سعر صرف 85 ألفاً و500 ليرة.
وقال إن رواتب العاملين بالقطاع العام سيتم دفعها بالعملة الأميركية هذا الشهر على أساس سعر صرف 85 ألفاً و500 ليرة للدولار،
ووفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأكد منصوري في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون على أن الاستقرار النقدي له أولوية، وسيتم المحافظة عليه بالوسائل النقدية التقليدية، لكنه أوضح أن المصرف لا يمكنه المحافظة على هذا الاستقرار دون التعاون مع مجلس النواب والحكومة.
