سمو وزير الداخلية : الأجهزة الأمنية تواجه تحديات تتمثل في أنماط الجريمة المستجدة
عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، في دولة قطر، اجتماعهم الحادي والأربعين برئاسة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية.
وقد ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية خلال الاجتماع كلمة نقل في مستهلها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، للمجتمعين، وتمنياتهما لهم بالتوفيق.
وأعرب سموه عن شكره لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ولحكومة دولة قطر الشقيقة على كرم الضيافة، ولسعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، على حفاوة الاستقبال، ولما بُذل من جهود خلال فترة رئاسة دولة قطر للدورة الحالية للمجلس، مثمناً الجهود التي بذلها معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، ومنسوبو الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية للتنسيق والترتيب لهذا الاجتماع.
وأكد سموه أن الأجهزة الأمنية تواجه تحديات تتمثل في أنماط الجريمة المستجدة خصوصاً المرتبطة بإساءة استخدام التقنية، وتطور أساليب تهريب وترويج المخدرات، وظهور أنواع متعددة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومنها تهريب وصناعة الأسلحة عبر تقنيات متقدمة أصبحت سهلة الاقتناء من قبل التنظيمات الإجرامية، التي ستسهم في انتشار الجريمة والتهديدات الإرهابية والتطرف في ظل عدم الاستقرار الذي تمر به الكثير من الدول متطرقاً سموه إلى أهمية حشد الجهود المشتركة، والسعي إلى تطوير الخطط والإستراتيجيات وبناء القدرات لمواجهة ذلك.
ولفت الأمير عبدالعزيز بن سعود الانتباه إلى أن هذا الاجتماع وما يصدر عنه من نتائج يعزز العمل الأمني الخليجي المشترك، ويسهم في التعامل بنجاح مع المستجدات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، بما يحقق التوجهات الحكيمة لقادة دول المجلس وتطلعات شعوبنا، ويرسخ منظومة الأمن والاستقرار، ويعزز فرص التنمية والازدهار، سائلاً المولى -عز وجل- أن يكلل أعمال الاجتماع بالنجاح.
إثر ذلك ناقش أصحاب السمو والمعالي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويضم الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية، صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد سليمان العيسى.
