بايدن يغادر إلى أوروبا لمزيد من التعاون والعقوبات ضد روسيا

يغادر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، متوجها إلى أوروبا، اليوم الأربعاء 23 مارس، حيث سيشارك في قمة زعماء حلف شمال الأطلسي “الناتو” ومجموعة السبع، ويلقي كلمة أمام قادة الاتحاد الأوروبي.

الغرض الرئيسي من تلك الجولة هو تنسيق رد فعل إضافي للغرب على الوضع في أوكرانيا، حيث صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، خلال بيان من البيت الأبيض، أن الرئيس يتوجه إلى أوروبا “للبناء على الوحدة المذهلة التي بنيناها مع الحلفاء والشركاء، والتشاور بشأن الخطوات التالية”.

يتوجه بايدن أولا إلى بروكسل، حيث تعقد قمة قادة “الناتو” يوم غد الخميس 24 مارس، ثم يعقد اجتماع المجلس الأوروبي يومي 24-25 مارس، حيث من المتوقع أن يلقي بايدن كلمة هناك. كذلك من المزمع أن يعقد اجتماع لزعماء مجموعة السبع (G7) يوم غد.

وقال ساليفان: “سيحضر الرئيس القمة الطارئة لقادة (الناتو)، واجتماع قادة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7)، ويوجه رسالة إلى قادة الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماع المجلس الأوروبي”.

وخلال تلك الاجتماعات، سوف تطرح قضايا المساعدات العسكرية لأوكرانيا والضغط على روسيا بمزيد من العقوبات، سواء من خلال تطوير تدابير جديدة أو تشديد الإجراءات القائمة.

وأضاف ساليفان: “سيعلن عن عمل تعزيزي مشترك يختص بأمن الطاقة الأوروبي، وتقليل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي”.

علاوة على ذلك، فإن بايدن، وفقا لساليفان، يخطط جنبا إلى جنب مع الشركاء، لإعلان عقوبات جديدة ضد روسيا، دون أن يحدد مع أي من شركاء الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض هذه العقوبات.

ومن بروكسل، سيتوجه بايدن إلى بولندا، حيث يلتقي هناك بالعسكريين الأمريكيين، ومع خبراء في مجال المساعدات الإنسانية، وكذلك سيلتقي الرئيس البولندي، أندريه دودا.

يذكر أن الرئيس البولندي، أندريه دودا، قد صرح يوم أمس، الثلاثاء 22 مارس، خلال إفادة صحفية في بوخارست، بأنه قد “آن الأوان للحديث بصوت عال عن أن قانون روسيا-الناتو بشأن العلاقات ما بين الحلف وروسيا لم يعد موجودا.. ويجب على (الناتو) كذلك التوقف عن ذكر قانون 1997 وبنوده، وأي التزامات ناشئة عنه”.

وكان التوقيع على القانون المذكور، ويحمل اسم القانون التأسيسي للعلاقات والتعاون والأمن المتبادلين بين روسيا ومنظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، قد تم في 27 مايو من العام 1997 في باريس، وكان الهدف منه تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين ونزع السلاح لدى الجانبين، وإن لم يتخل عن سياسة الاحتواء.

ونصت ديباجة القانون على أن روسيا وحلف “الناتو” لا ينظرا إلى بعضهما البعض كخصمين.