أوزبكستان تجري استفتاء لتعديل دستوري يرسّخ سلطة الرئيس

تجري أوزبكستان استفتاء دستورياً (الأحد) سيتيح بقاء الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف في السلطة، في البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان بين دول آسيا الوسطى وشهد قمعاً لمظاهرات العام الماضي، رغم ما يبديه الرئيس من رغبة في الانفتاح، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».

وتجاوزت نسبة المشاركة 73 في المائة بعد 7 ساعات على فتحها، بحسب اللجنة الانتخابية الأوزبكية.

وقالت السلطات الأوزبكية إن تعديل ثلثي الدستور سيتيح إرساء الديمقراطية وتحسين مستوى معيشة 35 مليون نسمة.

ومن بين أبرز الإجراءات هناك، الانتقال من ولاية مدتها 5 سنوات إلى فترة 7 سنوات وعدم احتساب ولايتين رئاسيتين، ما سيتيح نظرياً للرئيس الحالي (65 عاماً) البقاء في السلطة حتى عام 2040.

واستعانت السلطة بمشاهير محليين للإشادة بمزايا الاستفتاء على تعديل الدستور، والرئيس الذي يريد دفع بلاده نحو حقبة جديدة من التطور، خلال تجمعات كبرى وحفلات موسيقية.

وما بين مؤيد ومعارض لتعديل الدستور، قال شمس الدين جوراييف (40 عاماً)، ويعمل في المقاولات، إن «الدستور الجديد سيغيّر حياتي، لكنني لا أعلم فعلاً كيف؟»، لكن احتمال تمسُّك الرئيس بالسلطة يثير استياء البعض مثل نوركميل، المتقاعد البالغ 70 عاماً الذي قال إن «كل شيء يتم من أجل بقاء الرئيس في السلطة مدى الحياة».

من جهته، قال الأستاذ الباحث في الجامعة الكاثوليكية في ليون بفرنسا، أوليفييه فيراندو، إن هذه المراجعة الدستورية هي «الإجراء الرئيسي للرئيس في إطار جهده للانتهاء من إرث سلفه إسلام كريموف».

وتوفي كريموف عام 2016 بعدما حكم بقبضة من حديد طوال ربع قرن، وكان ميرزيوييف رئيس وزراء في حكومته على مدى 13 عاماً، لكنه حرص على إبداء صورة أكثر حداثة.

وأضاف فيراندو: «إذا كان الكثير من المحللين يرون في هذا الأمر، وهم على حق، محاولة لبقاء ميرزيوييف في السلطة، فسيكون من المؤسف تلخيص النص بنزعة سلطوية».

وتابع بقوله: «يبقى معرفة بالطبع ما إذا كان هذا الإصلاح الدستوري الذي يتمثل أحد أهدافه في تقديم ضمانات للمجتمع الدولي بشأن التطور الديمقراطي لـ(أوزبكستان الجديدة)، سيتمكن من تجاوز الأثر الشكلي ليجد طريقه إلى التطبيق في الحياة اليومية للمواطنين».