الرياض تختتم منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف بمشاركة عالمية واسعة

اختتمت اليوم فعاليات النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف (MIPF) في الرياض، الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية على مدى اليومين الماضيين، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وسط مشاركة واسعة من القادة العالميين، وصُـنّاع السياسات، وخبراء الصناعة؛ لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في العالم، واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وفي كلمته الختامية أعرب معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، عن شكره لجميع المشاركين في المنتدى، على مساهماتهم القيّمة لمعالجة بعض التحديات الأكثر أهمية التي تواجه السياسة الصناعية اليوم، مؤكدًا أن النقاشات التي شهدها المنتدى عززت حقيقة مفادها, “أن المشهد الصناعي العالمي يمر بمرحلة حرجة، مما يتطلب استكشاف المزيد من أشكال الشراكات الجديدة، التي ستسمح بمواءمة السياسات الصناعية بشكل أكبر لتعزيز التآزر، وإنشاء نظام بيئي صناعي، حيث تكون سلاسل التوريد أكثر مرونة، وفرص السوق أكثر سهولة في الوصول إليها، والفوائد موزعة بشكل عادل”.

وأضاف الخريف “أن المنتدى شكّل فرصة مثالية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال السياسات الصناعية، حيث ناقش المشاركون مجموعة واسعة من المواضيع المهمة، منها تعزيز التكامل الصناعي العربي لتحقيق النمو الصناعي المشترك، وكيفية مساهمة السياسات الفعالة في تحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، ودور السياسة الصناعية في تقدم أقل البلدان نموًا إلى وضع الدخل المتوسط، وأهمية التعاون الدولي والاستثمار في البنية التحتية لتحقيق هذا الهدف”.

وأشار إلى أنّ المنتدى عزز النقاشات في التحول الرقمي في القطاع الصناعي، وكيفية الاستفادة من التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية والكفاءة، إضافة إلى مناقشة التحول العالمي في مجال الطاقة، وكيفية بناء سلاسل توريد أكثر قدرة على التكيف مع التحديات العالمية.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية في ختام كلمته، جميع المشاركين إلى المؤتمر العام لليونيدو، الذي سيُقام في العاصمة الرياض في نوفمبر 2025، مؤكدًا على أهمية مواصلة التعاون الدولي لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وناقش المنتدى المنعقد على مدار يومين؛ السياسات الصناعية وتحدياتها، وتطوير حلول مبتكرة لدعم التنمية الصناعية على المستوى الإقليمي والعالمي، كما أقرّ المنتدى عددًا من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز قدرات الدول في التعاون وتبادل التجارب لتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة على كافة الأصعدة.

وتخلل المنتدى العديد من الجلسات الوزارية الحوارية، والجلسات المتخصصة، والنقاشات التفاعلية، وورش العمل، والاجتماعات الثنائية، كما تضمّن المنتدى معرضًا مصاحبًا يبرز منجزات المملكة في القطاع الصناعي، من خلال استعراض المبادرات والجهود في توطين الصناعات الواعدة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الجاذبة التي يوفرها القطاع.

كما شهد المنتدى توقيع العديد من الشراكات الإستراتيجية بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”؛ بهدف تعزيز التعاون في المجالات الصناعية، حيث تأتي هذه الشراكات في إطار الجهود المشتركة لتطوير السياسات الصناعية المستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي من خلال تبني تقنيات حديثة.

وتأتي استضافة المملكة لمنتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف بالشراكة مع “اليونيدو”، والذي يعقد لأول مرة في المملكة، في إطار جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية المتواصلة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والإستراتيجية في المجالات الصناعية، والإسهام في النمو الاقتصادي، وتحقيق التطور الصناعي الذي يواكب التقدم العالمي.