السيسي يبحث تطورات المنطقة خلال حضوره قمة بريكس بروسيا

في أول مشاركة لمصر عضواً بتجمع «بريكس» منذ انضمامها له مطلع العام الجاري، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، إلى مدينة قازان الروسية، على ضفاف نهر الفولغا، للمشاركة في فعاليات قمة «بريكس»، التي تستمر 3 أيام، ومن المقرر أن يبحث السيسي التطورات في المنطقة مع دول التجمع.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير أحمد فهمي، في إفادة رسمية، إن السيسي «سيعرض خلال أعمال القمة رؤية القاهرة ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دولياً وإقليمياً».

وسيوضح الرئيس المصري «موقف بلاده الثابت بشأن التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مصر الدؤوبة والمكثفة للتهدئة ومنع توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية، بما يشكله ذلك من خطورة بالغة على مقدرات شعوب المنطقة، وعلى السلم والأمن الإقليميين والدوليين»، وفق متحدث الرئاسة.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس المصري سبل تعزيز التعاون بين دول تجمع «بريكس» بما «يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسياً واقتصادياً»، إضافة إلى «إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لا سيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية»، حسب المتحدث الرئاسي.

كما سيتطرق السيسي خلال مداخلاته في القمة إلى «قضايا تغير المناخ، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول تجمع (بريكس)».

ويشارك الرئيس المصري أيضاً في قمة «بريكس بلس»، التي تضم بالإضافة إلى الدول الأعضاء في تجمع «بريكس»، الدول والمنظمات الدولية المؤثرة والصديقة للتجمع، وأكد الرئيس المصري أهمية اجتماعات «بريكس بلس» في تعزيز التعاون «جنوب – جنوب»، وفق المتحدث الرئاسي.

وعلى هامش مشاركته في القمة، من المقرر أن يلتقي السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من الرؤساء والزعماء المشاركين بالقمة، لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يشارك في القمة نحو 36 دولة، يمثل أكثر من 20 منها رؤساء، في حدث يرى مراقبون أنه الأكبر الذي تستضيفه روسيا منذ اندلاع الحرب الأوكرانية عام 2022.

وتشكل تجمع «بريكس» الاقتصادي عام 2009، بعضوية البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ثم انضمّت إليه السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا، بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2024.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا بطلبات رسمية للانضمام إلى التجمع، في حين أعربت بلدان أخرى عن اهتمامها بالانضمام إليه.

وكان الرئيس المصري قد ألقى كلمة مسجلة خلال فعاليات منتدى أعمال «بريكس» بالعاصمة الروسية موسكو، الجمعة الماضي، أعرب خلالها عن أمله في أن «يخرج منتدى (بريكس) بنتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين أعضائه، مع إيلاء الاستثمار في الموارد البشرية الأهمية القصوى بوصفه شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية».

ودعا السيسي في كلمته إلى «تكاتف الجهود الدولية في مواجهة تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة، لإيجاد حلول فاعلة لها»، كما أكد أهمية «تكثيف العمل، لدفع مسيرة التنمية المستدامة لأعضاء التجمع».

وتتضمن قمة «بريكس» شقين: الأول هو اجتماع الدول الأعضاء، وهي 10 بلدان حالياً، والثاني هو اجتماع «بريكس بلس» الذي يضم إلى جانب الأعضاء ضيوفاً وممثلين عن دول أبدت رغبتها في الانضمام إلى التجمع.

بدورها، أكدت أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، الدكتورة نورهان الشيخ، أن «وجود مصر في تجمع (بريكس) يفتح آفاقاً واسعة أمام الصادرات المصرية؛ حيث يعطي الأولوية في التبادل التجاري لدول المجموعة».

وقالت الشيخ لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تعوّل على (بريكس) لجذب الاستثمارات وزيادة السياحة، وعقد شراكات في مجالات مختلفة، لا سيما التكنولوجيا والطاقة». وعدّت انضمام القاهرة لعضوية «بريكس» بمثابة «شهادة دولية بقوة مصر الاقتصادية والجيوسياسية».

وارتفع معدل التبادل التجاري بين مصر ودول «بريكس» ليصل إلى 31.2 مليار دولار عام 2022، مقابل 28.3 مليار دولار عام 2021، وفقاً لإفادة من «جهاز التعبئة والإحصاء المصري» في أغسطس (آب) 2023.

وأشارت نورهان الشيخ إلى أن «وجود مصر في التجمع يتيح لها المشاركة في تغيير النظام الاقتصادي العالمي، الذي بات حتمياً، بعد انضمام إيران، وفي ظل العقوبات المفروضة على روسيا؛ حيث تجد دول أفريقيا صعوبة في المعاملات التجارية مع موسكو بسبب نظام (سويفت) المالي». وأكدت: «البحث عن نظام مالي بديل قضية مطروحة على أجندة (بريكس) منذ تشكيله، لكنها باتت الآن ضرورة».

ومن بين المشاريع المقترحة على أجندة قمة تجمع «بريكس»، إنشاء نظام دفع جديد يطرح بديلاً لشبكة «سويفت»، التي تجري من خلالها معالجة المدفوعات الدولية، ما يسمح لموسكو بتفادي العقوبات الغربية وتنفيذ الأنشطة التجارية مع الشركاء.