قال سمو وزير الطاقة ، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تواصل العمل على بناء أول محطة للطاقة النووية.
وأضاف في كلمته خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، أننا نواصل تنفيذ مشروعنا الوطني للطاقة النووية السلمية، فيما تحقق أنظمتنا والبنية التحتية متطلبات الرقابة المطلوبة دوليا.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تتجه إلى الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناتها وبذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة للإسهام في تشكيل مزيج الطاقة الوطني وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة وفقا للمتطلبات الوطنية في إطار الالتزامات الدولية.
وأضاف وزير الطاقة، أنه لتحقيق ذلك استكملت المملكة مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة. وتقدمت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو الماضي، بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات.
وأوضح أن المملكة تعمل حاليا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر ديسمبر من هذا العام.
وأكد على التزام المملكة بالمتطلبات الدولية الملزمة قانونا ذات العلاقة بمشروعها الوطني للطاقة النووية.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن أنظمة المملكة الوطنية وبنيتها المؤسساتية تحقق متطلبات الرقابة على المواد النووية والتقنية ومراقبة الصادرات بما يتوافق مع التزاماتها وفي دورها الهام في المنظومة الدولية لمنع الانتشار.
وقال وزير الطاقة ، إنه في إطار اهتمامات السعودية بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز القدرة على مواجهتها وإدراكها للدور الأصيل للوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال الحساس والحيوي، فإن المملكة عازمة على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية تنظم الوكالة بنهاية عام 2025 في العاصمة الرياض، مؤكداً التطلع إلى تعاون الدول في نجاح المؤتمر ليقدم إضافة نوعية في تكامل الجهود العالمية الساعية إلى مواجهه الطوارئ النووية والإشعاعية.
