ألمانيا تنفذ قرارها بتوسيع نطاق إجراءات المراقبة ليشمل كل حدودها

تبدأ ألمانيا، اليوم (الاثنين)، تنفيذ قرارها بتوسيع نطاق إجراءات المراقبة المؤقتة عبر حدودها البرية بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية، في خطوة أثارت احتجاجات من أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبموجب القرار، ستضاف عمليات تفتيش مؤقتة لمراقبة الحدود مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك، مماثلة لتلك المطبقة على الحدود مع بولندا وتشيكيا والنمسا وسويسرا.

من حيث المبدأ، يُحظر فرض ضوابط داخلية مماثلة على الحدود في منطقة «شينغن»، لكن في حال وجود تهديدات للنظام العام أو الأمن، فهي ممكنة لمدة 6 أشهر مع تمديدها لمدد كل منها 6 أشهر، ولا تتجاوز سنتين.

وردت «المفوضية الأوروبية» بالتذكير بأن «تدابير مماثلة يجب أن تبقى استثنائية»، داعية إلى أن تكون «متناسبة».

وبرّرت ألمانيا قرارها بأنه سيحدّ من الهجرة «ويحمي من المخاطر التي يمثّلها الإرهاب المتطرف والجريمة الخطرة».

وتواجه حكومة المستشار أولاف شولتس ضغوطاً متصاعدة للتعامل مع ازدياد أعداد المهاجرين والمتشددين بعد هجمات يشتبه في أن منفذيها من المتطرفين.

وقتل 3 أشخاص في أغسطس (آب) الماضي بعملية طعن في مدينة زولينغن (غرب)، تبنّاها تنظيم «داعش». وأعلنت السلطات أن موقوفاً سورياً في السادسة والعشرين من العمر اعترف بتنفيذها.

ومذّاك، عزّزت الحكومة الألمانية ترسانتها المناهضة للهجرة غير القانونية في سياق انتخابي معقد بالنسبة إليها، مع تحقيق اليمين المتطرف مكاسب كبيرة في انتخابات إقليمية شهدتها مقاطعتان في شرق البلاد يوم 1 سبتمبر (أيلول) الحالي.

ومن المقرر إجراء انتخابات إقليمية بمقاطعة ثالثة نهاية الأسبوع في براندنبورغ المحاذية لبولندا.