تقرير أممي : كوريا الشمالية تمهد الطريق لمزيد من التجارب النووية
وأبلغ مراقبون مستقلون للعقوبات لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي بأن “عملاً في موقع بانجي ري للتجارب النووية يمهد الطريق لتجارب نووية إضافية لتطوير أسلحة نووية”.
وكتب المراقبون أن “جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية واصلت تطوير قدرتها على إنتاج المواد الانشطارية في موقع يونغبيون”.
ويونجبيون هي المنشأة النووية الرئيسية في كوريا الشمالية، وتشغل أول مفاعلاتها النووية.
ولم ترد بعثة بيونغيانغ لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق على تقرير المنظمة.
وتحذر الولايات المتحدة منذ وقت طويل من أن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء تجربة نووية سابعة وتقول إنها ستضغط مرة أخرى من أجل تشديد عقوبات الأمم المتحدة عليها إذا نفذت التجرية.
وقال مراقبو الأمم المتحدة أيضا إن التحقيقات أظهرت أن بيونغيانغ هي المسؤولة عن سرقة أصول مشفرة بمئات الملايين من الدولارات في عملية اختراق إلكتروني كبيرة واحدة على الأقل.
وكان المراقبون قد اتهموا كوريا الشمالية في وقت سابق بتنفيذ هجمات إلكترونية لتمويل برامجها النووية والصاروخية.
وكتب المراقبون أن بيونغيانغ مستمرة في “أنشطة سيبرانية أخرى تركز على سرقة المعلومات وسبل أكثر تقليدية للحصول على المعلومات والمواد القيّمة لبرامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المحظورة، بما يشمل أسلحة الدمار الشامل”.
ويحظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على كوريا الشمالية منذ سنوات إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية، وشدد العقوبات عليها على مر السنين محاولا قطع التمويل عن تلك البرامج.
وقال المراقبون “أجرت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية استعدادات في موقعها للتجارب النووية لكنها لم تختبر قنبلة نووية. واصلت البلاد في النصف الأول من عام 2022 تسريع برامجها الصاروخية (الذي بدأ في سبتمبر 2021)”.
وقالوا إن كوريا الشمالية أطلقت 31 صاروخا تجمع بين تقنيات التوجيه والصواريخ الباليستية، بما شمل 6 اختبارات لصواريخ عابرة للقارات وصاروخين وصفتهما صراحة بأنهما سلاحان باليستيان.
وأضاف المراقبون أن كوريا الشمالية واصلت واردات النفط وصادرات الفحم غير المشروعة متجنبة العقوبات.
وأشاروا إلى أنه على الرغم من صعوبة إجراء تقييم دقيق، فإنه “ما من شك تقريباً في أن عقوبات الأمم المتحدة قد أثرت دون قصد على الوضع الإنساني” هناك.
