مصر تنشد دعماً أوروبياً لمواجهة أعباء جسيمة لاستضافة ملايين اللاجئين

جدّدت مصر، خلال محادثات أوروبية في القاهرة، شكواها من «أعباء جسيمة» تتحمّلها نتيجة استضافة ملايين اللاجئين على أراضيها، مطالبة بدعم دولي أوسع لها مع ارتفاع تكلفة إقامتهم.

وتقدر مصر عدد اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين على أراضيها بأكثر من 9 ملايين، ووفق ما أعلنه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في أبريل (نيسان) الماضي، فإن «التكلفة المباشرة لهم تتخطى 10 مليارات دولار سنوياً».

والتقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء الاثنين، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة يلفا يوهانسن، ووفق بيان للخارجية المصرية، (الثلاثاء)، فإن المباحثات تطرّقت إلى «الدور الطويل الأمد لمصر في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، واعتماد سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية».

ونقل البيان المصري عن المفوضة الأوروبية «تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في استضافة أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من جنسيات مختلفة»، وكذلك «إقرارها بالعبء المرتبط بذلك، مع تأكيد استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في هذا الصدد، بما في ذلك دعم مساعي الحكومة المصرية لتعزيز تقديم الخدمات للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وتعزيز قدرة المجتمعات المستضيفة على الصمود، بالإضافة إلى استكشاف فرص إعادة التوطين، وسبل الهجرة الآمنة والقانونية إلى الاتحاد الأوروبي للاجئين الذين تستضيفهم مصر، بما يتماشى مع مبدأ تقاسم العبء والمسؤولية».

وجدّد الجانبان التزامهما بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، وفقاً لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي مؤتمر صحافي، أعقب مباحثات الاثنين، قال عبد العاطي إن «مصر تتحمل أعباء جسيمة لاستضافتها أعداداً غفيرة من الضيوف الأجانب، وهي الدولة الوحيدة التي لم تبنِ معسكرات للاجئين، بل تتم معاملتهم معاملة المصريين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة».

وأكد الوزير المصري أن «هناك حداً أقصى يمكن أن نتحمله، ولا نستطيع الاستمرار ما لم يكن هناك دعم كامل من المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي».