وزارة التعليم تحدد إجراءات غياب الطلاب 5 أيام مهلة لإحضار العُذر

حددت وزارة التعليم، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الطلبة المتغيبين دون عذر مقبول خلال العام الدراسي، سواء كانت أيام الغياب متصلة أو منفصلة.

وأوضحت الوزارة وفقاً لـ “عكاظ” أن الطالب الغائب يعامل وفق التالي: يتم رصد الغياب من قبل المعلم في كل حصة دراسية (سجلات المعلم – المنصات المعتمدة) ويعكس الرصد اليومي للغياب لدى المعلمين في حساب المدرسة (نظام نور – منصة مدرستي)، وإشعار ولي الأمر بغياب الطالب عن اليوم الدراسي بكافة الوسائل المتاحة بما فيها الوسائل الإلكترونية، وإشعار ولي الأمر في حال تغيُّب الطالب عن أي حصة دراسية خلال اليوم الدراسي مع إعطاء الطالب وولي أمره مهلة لمدة خمسة أيام بعد الغياب؛ لتقديم عذر مقبول وإلا اعتبر الغياب بدون عذر، ويجوز قبول العذر بعد انتهاء هذه المدة في حال وجود المبرر، على ألا يتجاوز تقديمه نهاية الفصل الدراسي محل الغياب على أن تقدم الأعذار المقبولة بعذر في نظام «نور».

وبينت الوزارة أنه في حال غاب الطالب ثلاثة أيام فيتم توجيه إنذار أول له وتحويله للموجه الطلابي؛ لدراسة الحالة وتقديم الخدمات التربوية المناسبة له، وإذا بلغ غيابه خمسة أيام فيتم توجيه إنذار ثانٍ للطالب وإشعار ولي أمره بالإجراءات المترتبة على الغياب، مع استمرار متابعة الحالة من قبل الموجه الطلابي، وإذا بلغ غيابه 10 أيام فيتم توجيه إنذار ثالث للطالب، واستدعاء ولي أمره، وأخذ تعهد خطي عليه بانتظام الطالب بالحضور، مع استمرار تقديم الخدمات التربوية والعلاجية للطالب ومتابعة حالته.

وأشارت الوزارة إلى أنه إذا بلغ غيابه 15 يوماً فيتم تحويل الطالب من إدارة المدرسة إلى مكتب أو إدارة التعليم (قسم التوجيه الطلابي)؛ لدراسة حالته ومتابعتها، وبعد دراسة وضعه وظروفه من مكتب أو إدارة التعليم، ينظر في نقل الطالب إلى مدرسة أخرى بعد موافقة مدير التعليم مع أخذ تعهد كتابي من ولي الأمر بعدم تغيب ابنه عن الدراسة، وإذا بلغ غيابه 20 يوماً ترفع إدارة المدرسة لإدارة التعليم تقريراً عن وضع الطالب المتغيب والإجراءات التي تمت بحقه، وتقيم إدارة التعليم وضع الطالب وما قدم له من خدمات تربوية، وتخاطب إدارة التعليم الجهات ذات الاختصاص حيال تطبيق ما ورد في نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء ولائحتهما، وتقوم إدارة التعليم بعد اتخاذ الإجراءات النظامية المطلوبة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات الاختصاص المذكورة في الفقرة السابقة حيال ما تم من إجراءات للحالات المحالة لهم.