الهيئة العامة للعقار تُعلن بدء أعمال السجل العقاري لـ(27) حيًا بمنطقتي المدينة ومكة
أعلنتْ الهيئة العامة للعقار، بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ(38,822) قطعة عقارية في (25) حيًا بمنطقة المدينة المنورة، و(6897) قطعة عقارية في (2) من الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، ابتداءً من 21 سبتمبر 2025م، وحتى نهاية يوم 25 ديسمبر 2025م.
وأوضحت أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية في منطقة المدينة المنورة: (النخيل، كتانة، القصواء، جزء من حي المقر، القبلتين، الجامعة، الزهرة، السلام، الحفيا، البركة، حرة الوبرة، الشهداء، عروة، العيون، إضم، ذو الحليفة، الجماوات، بئر عثمان، جزء من حي الرانوناء، البلقاء، جزء من حي طابة، جزء من حي الحديقة، جزء من حي طيبة، جزء من حي أبو بريقاء، جزء من حي جماء أم خالد)، فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية في منطقة مكة المكرمة: (حي الصواري، حي العروس)، مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيعلن تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأشارت “الهيئة العامة للعقار” إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، مبينةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
ودعت ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل, مبينةً أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وابتداءً من الموعد المُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.
