اجتماع مصري – أميركي – إسرائيلي بشأن معبر رفح

في الوقت الذي أكدت فيه القاهرة «أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب في غزة، ومنع توسع تداعياتها إنسانياً وأمنياً»، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من «خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع، فضلاً عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي».

وأعلن مصدر مصري، السبت، عن عقد «اجتماع مصري – أميركي – إسرائيلي، الأحد، في القاهرة، لبحث إعادة تشغيل معبر رفح، في ظل تمسُّك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المنفذ». وتؤكد مصر أنها «منذ بداية الحرب تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، والتصدي لتصفية القضية الفلسطينية، وترفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم».

وأجرى السيسي مباحثات في القاهرة، السبت، مع زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور ليندسي غراهام، في حضور وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل.

دخان تصاعد في وقت سابق من غارات إسرائيلية على رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
جهود الوساطة

ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن السيناتور غراهام أشاد خلال اللقاء بالدور المحوري والأساسي الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، والتي أثبتت الأزمات المتتابعة إقليمياً وعالمياً «أهمية مواصلة الجهود لتعزيزها، كونها من أهم ركائز الاستقرار الإقليمي»، منوهاً بـ«الجهود والوساطة المصرية لاحتواء الموقف في قطاع غزة»، مثمناً الأعباء التي تتحملها مصر لإنفاذ المساعدات الإغاثية.

ومنذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، عُقدت جولات مفاوضات غير مباشرة في باريس والقاهرة والدوحة، بشأن التوصل إلى هدنة في غزة تتضمن تبادل الأسرى، لم تسفر حتى الآن عن اتفاق مماثل لهدنة جرت أواخر العام الماضي، وشهدت تبادل عدد من الأسرى.

وأضاف متحدث «الرئاسة المصرية»، السبت، أن غراهام حرص على الاستماع لرؤية الرئيس السيسي حول سبل حل الأزمة في قطاع غزة، حيث أكد السيسي «أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب، ومنع توسع تداعياتها إنسانياً وأمنياً»، لافتاً إلى «ضرورة انخراط الأطراف كافة بجدية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وبما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين، كونه المسار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام بالمنطقة».

ويعد معبر رفح الذي احتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو (أيار) الماضي، شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يُسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وخروج المسافرين والمصابين منه، وكان يخضع لاتفاق 2005 الذي ينص على «إدارة فلسطينية ورقابة أوروبية»، قبل سيطرة حركة «حماس» عليه في عام 2007.

واتفق الرئيس المصري ونظيره الأميركي جو بايدن خلال اتصال هاتفي قبل أيام، على «دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم (الإسرائيلي)، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني، نظراً للموقف الإنساني الصعب بالقطاع».