مجلس الدولة الليبي يصوت على مناقشة الملفات الرئيسية
وعقد المجلس اليوم في العاصمة طرابلس جلسة رسمية حضرها 98 عضواً من أصل 146 وبحسب جدول أعمال الجلسة، كان من المقرر مناقشة طلب الأعضاء الخمسين، وكذلك عرض تقرير لجنة المناصب السيادية، بالإضافة لبحث مسألة توحيد السلطة التنفيذية (المجلس الرئاسي والحكومة).
وفي تصريح أكدت عضو المجلس نعيمة الحامي أن “الملف الأول تصدر النقاش”، موضحة أن المجلس “قرر تناول الملفات الأربعة بالتوازي”، وهي ملفات: القاعدة الدستورية، والقوانين الانتخابية، وملف المناصب السيادية، ومسألة توحيد السلطة التنفيذية.
وبحسب الحامي، فقد “صوت المجلس على توازي مناقشة الملفات، بواقع 46 صوتاً، فيما صوت لصالح عرض الملفات بالتوالي 40 عضواً، وامتنع 12 عضواً عن التصويت”.
موضحة أن رئيس المجلس خالد المشري، “رفع الجلسة قبل تداول باقي بنود جدول الأعمال”. كان 50 عضواً بالمجلس قد تقدموا قبل يومين بطلب إلى المشري، يطالبون فيه بترتيب المسائل العالقة، حسب الأولوية التي يتصدرها الاستفتاء على الدستور أو القاعدة الدستورية، بالتوافق بين المجلسين على إحداهما، ثم التوافق مع مجلس النواب على قوانين الانتخابات وموعدها، يليه التوافق على مجلس رئاسي وحكومة تكنوقراط محددة العدد والبرامج، ومن ثم التوافق على المناصب السيادية.
وأشادت الحامي بالأجواء السياسية والأمنية التي عقدت فيها الجلسة، متوقعة قرب التوافق حول الملفات العالقة.
وفشل الليبيون في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر(كانون الأول) من العام الماضي، وذلك بسبب خلاف بين مجلس النواب ومجلس الدولة حول قوانين الانتخابات.
ونتج عن هذا الفشل تجدد الانقسام الحكومي بعد تكليف مجلس النواب حكومة جديدة في فبراير الماضي، رفضت حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة لها، إلا بعد إجراء الانتخابات.
