الموارد البشرية : منع صاحب العمل من إبطال تطبيق تكافؤ الفرص

بينما وافق مجلس الوزراء، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، على تعديل بعض مواد نظام العمل، أكدت وزارة الموارد البشرية أن التعديلات الجديدة سمحت بتعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين.

ووفقاً لـ “التعديلات الجديدة” فإنها اشتملت على منع صاحب العمل القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، كما أضافت التعديلات الجديدة السماح بتعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة لتكون 30 يوماً، في حال كان الإنهاء من طرف العامل وفي المقابل 60 يوماً إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، بجانب تحديد فترة التجربة في عقد العمل، بحيث لا تزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على 180 يوماً، وإضافة حالة لإنهاء عقد العمل مرتبطة بإجراءات الإفلاس وتنص على صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس.

وأقرت التعديلات الجديدة إضافة إجازة مدفوعة الأجر للعامل لمدة 3 أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، وإضافة حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتها في عقد التدريب، كما اشتملت أيضاً على زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعاً، فضلاً عن إمكانية الاتفاق للحصول على إجازة مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية، وتحديد آلية مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي، إذا خلا العقد من بيان مدته.

إلى ذلك، ووفقاً للموارد البشرية فإن التعديلات الجديدة تراعي مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعًا في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة.

بجانب تعديل إجراءات التظلم للعامل، كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة، كما أكدت التعديلات الجديدة أهمية توفير صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم، كما أُجريت عددٍ من التعديلات الخاصة بشؤون العمل البحري.

وراعت التعديلات مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعًا في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة. وتعديل إجراءات التظلم للعامل، كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين من دون ترخيص من قبل الوزارة.

كما شددت التعديلات الجديدة على ضرورة توفير صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم. كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين في الاطلاع على تفاصيل تعديلات مواد نظام العمل الدخول على موقع الوزارة الرسمي مبينةً أن التعديلات الجديدة سوف تكون نافذة بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.